---

أخبار هنا العالم - أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا تمثل محطة محورية في مسيرة العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار في شتى القطاعات الحيوية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار النمو المتسارع للتجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 11 في المائة لتسجل 637 مليون دولار، مما يعكس الزخم الاقتصادي المتبادل والتكامل بين السوقين.

وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقية تعزز الأسس المالية والمؤسسية للروابط الاقتصادية من خلال توفير إطار أكثر وضوحاً للتخطيط طويل الأجل وتوفير حماية فعالة للاستثمارات. وأشار معاليه إلى أن هذا الإطار المطور سيدعم توسيع التعاون في الخدمات المالية وتيسير الاستثمار وتمويل البنية التحتية وحشد رؤوس الأموال للقطاعات ذات الأولوية، مستفيداً من النظام المالي المتطور في كندا ومكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ النمو المستدام ورفع مرونة الأسواق المتبادلة.

من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الشراكة توفر فرصاً واعدة للاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات لدى الجانبين، لا سيما في مجالات النقل وأنظمة الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتطوير المشروعات الكبرى. وأضاف معاليه أن التوافقات الجديدة تسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد للمواد والتقنيات اللازمة لعمليات التحول في قطاع الطاقة، بما يدعم الأمن الطاقي ويرتقي بكفاءة الربط والبنية التحتية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، شدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أن الاتفاقية تشكل منصة قوية لتعزيز التعاون الصناعي بين اقتصادين يمتلكان قدرات متكاملة، خاصة مع الخبرات الكندية الراسخة في المعادن الحيوية وصناعات الطيران والتكنولوجيا النظيفة والتصنيع الدقيق. وأوضح معاليه أن ربط المنظومتين الصناعيتين في البلدين واستغلال البنية التحتية المنافسة للإمارات سيسهم في تيسير نقل التكنولوجيا، وتطوير فرص الاستثمار المشترك في صناعات المستقبل، مما يعزز الإنتاجية ويوجد مصادر جديدة للقيمة الاقتصادية المضافة.

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة ستفتح منافذ أوسع أمام الصادرات الإماراتية وتعزز وصولها للأسواق الكندية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات التجارية. وأكد معاليه أن التسهيلات الجديدة ستشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والزراعة والصناعات الغذائية، والخدمات المالية واللوجستية، مما يسهم في توثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، ويدعم مستهدفات الازدهار الاقتصادي المشترك والتنمية المستدامة للطرفين.

---

مشاركة عبر:

---