---

أخبار هنا العالم - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن يوم السبت المقبل ينطوي على «مخاطر بالغة» تهدد النظام العام والسلامة والأمن في البلاد، معلناً رصد دعوات متصاعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي صاردة عن جماعات متطرفة لتنظيم تجمعات عنيفة. وأكد نونيز أن وزارة الداخلية ستنشر مجدداً حشداً أمنياً مكثفاً يضم 70 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك لإحكام السيطرة على الشارع، مشدداً على أن رد الأجهزة الأمنية سيكون «حازماً للغاية» لمواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو استغلال تزامُن هذه التوترات مع الاحتفالات السنوية بيوم "الهالوين".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن السلطات الأمنيّة رصدت دعوات مكثفة صاردة عن كيانات تنتمي للحركة العمالية واليسار المتطرف، إلى جانب صفحات تابعة لحركة «السترات الصفراء»، تحث المواطنين على التجمع في الساحات العامة بالعديد من المدن الفرنسية بدءاً من الساعة الثامنة مساءً بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول. ولفت نونيز إلى أن هذه الدعوات اقترنت برسائل وتحريضات وصفها بـ "المتطرفة للغاية"، مما يستدعي رفع مستويات الجاهزية واليقظة لدى الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه التدابير الاستثنائية استناداً إلى تقييمات ميدانية أعقبت مسيرات السبت الماضي، والتي شارك فيها نحو 410 آلاف شخص تحت حراسة 70 ألف شرطي، مما أسهم في الحدوث دون تكرار سيناريوهات النهب والتخريب الواسعة التي شهدتها عدة مدن فرنسية في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وتخشى السلطات من تقاطع الخطابات الراديكالية مع الفعاليات الشبابية والميدانية، مما يدفع نحو تشديد الرقابة وتوفير مظلة أمنية صارمة تضمن السيطرة على خطوط حركة الاحتجاج ومنع الانزلاق نحو فوضى الشوارع.

في المقابل، يواصل القادة النقابيون والطلابيون حشد الشارع للمشاركة في مظاهرات 31 أكتوبر/تشرين الأول، داعين في الوقت ذاته إلى تنفيذ إضراب شامل على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأكد منظمو الحراك أن حالة الغضب والاستياء الناجمة عن تدني الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع جودة الخدمات العامة باتت تتسع لتتجاوز الحدود الطلابية التي فجرت الاحتجاجات الشهر الماضي، مما يضع الحكومة الفرنسية أمام مواجهة ممتدة مع الشارع والقطاعات النقابية.

---

مشاركة عبر:

---