---

أخبار هنا العالم - الرباط / يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته المتكاملة لتعزيز أمنه الطاقي والمائي، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن رفع طاقات تخزين المحروقات لضمان استمرارية التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني. وتأتي هذه التوجهات في صدارة المحاور الخمسة الرئيسية لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يضع ترسيخ السيادة الاستراتيجية للمملكة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة ضمن أولوياته؛ بهدف تقليص التبعية للخارج، وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وعلى صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة، بلغت حصة المصادر المتجددة 46.7% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المملكة بنهاية يوليو/تموز 2026، في طريقها للوصول إلى هدف 52% بحلول عام 2030. ويعكس هذا المسار التزام المغرب بتنويع المزيج الكهربائي الوطني؛ حيث يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى الخاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التنزيل التدريجي لخارطة الطريق المتعلقة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة ويعزز موقع البلاد كمركز إقليمي للانتقال الطاقي.

وبالموازاة مع خطط الطاقة، يضع المغرب ملف الأمن المائي في رأس أولوياته الاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وتزايد الجفاف؛ إذ تستهدف الحكومة رفع السعة التخزينية للسدود الوطنية إلى 24 مليار متر مكعب بنهاية عام 2027. كما تشمل الخطط تسريع قدرات تحلية مياه البحر لتبلغ 1.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، وهو ما سيسمح بتغطية نحو 60% من الاحتياجات الوطنية لمياه الشرب، وتوفير كميات إضافية مخصصة للقطاع الزراعي والأنشطة الاقتصادية.

وتعكس هذه المشاريع المدمجة في توجهات الموازنة العامة رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الواعدة. ومن شأن التنسيق بين السياسات المائية والطاقية أن يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويضمن مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المستجدة خلال العقد الحالي.

---

مشاركة عبر:

---