---

أخبار هنا العالم - تلقت النائب الدكتورة ديمة طهبوب ردوداً حكومية تفصيلية وشاملة من رئاسة الوزراء، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووزارة المياه والري، إجابةً على حزمة من الأسئلة النيابية الرقابية والتناقضات المرفوعة، ولا سيما السؤالين النيابيين (1230) و(1197). وشملت الردود الرسمية ملفات حيوية تمس النزاهة الوطنية، ومسار إصلاح القطاع العام، وجهود خفض الفاقد المائي، إلى جانب الإجابة عن مئات الاستفسارات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والاقتصادية والحقوقية بالبلاد.

وكشف رد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تمكّنها من استرداد ومنع هدر ما قيمته 78.9 مليون دينار خلال عام 2025، إلى جانب إحالة 298 ملفاً تحقيقياً إلى الادعاء العام شملت 589 جريمة فساد تتنوع بين هدر المال العام والتزوير واختلاس واحتكار الوظيفة. وفي مجال حماية المبلغين، تعاملت الهيئة مع عشرات الطلبات ووفرت ميزة إخفاء البيانات لـ 379 شخصاً بحلول منتصف عام 2026، مما أسهم في تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد العالمي ليصل إلى المركز 56 عالمياً بعلامة 50% لعام 2026، وسط ارتفاع ثقة المواطنين بالهيئة لتسجل 81%.

وحول الإصلاح الإداري وضوابط التعيينات، أوضحت هيئة الخدمة والإدارة العامة إعداد منظومة تقييم شاملة لأداء الأمناء العامين والقيادات العليا ترتبط بمستهدفات الأداء ومؤشر النزاهة الوطني؛ حيث رُبط استمرارهم بالوظيفة بنتاجات التقييم الدورية. كما فُرضت ضوابط صارمة تُعدم تضارب المصالح عبر إلزام لجان التوظيف بتعهدات خطية، مع المنع القطعي لمشاركة أي موظف في تعيين أقاربه حتى الدرجة الرابعة تحت طائلة المساءلة القانونية، وتفعيل بوابة وطنية موحدة لتلقي الشكاوى والتجاوزات.

وفي الملف المائي، أكدت وزارة المياه والري انخفاض نسبة الفاقد المائي الفعلي من 47.8% في عام 2023 إلى 41.0% حتى منتصف عام 2026، مما وفر نحو 27 مليون متر مكعب من المياه بين عامي 2024 و2025. وأشارت البيانات الوزارية إلى ارتفاع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لتصل إلى 67.4% متجاوزة الاستهدافات الوطنية المحددة، في خطوة تُعزز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين.

---

مشاركة عبر:

---