---

أخبار هنا العالم - اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، حزمة واسعة من مشاريع القرارات والمقررات المدرجة ضمن بنود جدول أعمالها المتعلقة بالأمن العالمي ونزع السلاح الشامل. وشهدت جلسات التصويت تأييداً واسعاً من المملكة الأردنية الهاشمية لمعظم القرارات المطروحة، والتي ركزت في مجملها على الحد من المخاطر النووية، وتعزيز منظومة منع الانتشار، ودعم الجهود الدولية المنسقة لإرساء السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي إطار المساعي المباشرة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، اعتمدت اللجنة قراراً محشوراً بعنوان «إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط» أغلبية ساحقة بلغت 176 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 4 أصوات وامتناع عضو واحد. كما أُقر قرار آخر بشأن «خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط» بتأييد 148 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 32 دولة، إلى جانب اعتماد قرار إبرام ترتيبات دولية ملزمة لضمان حماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استخدامها أو التهديد بها، بواقع 122 صوتاً دون أي معارضة.

وشملت قرارات اللجنة حزمة متكاملة تُعنى بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية للتسليح؛ حيث جرى إقرار مبادئ «التبعات الإنسانية للأسلحة النووية» بـ 137 صوتاً، و«الضرورات الأخلاقية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية» بـ 133 صوتاً، فضلاً عن دعم «معاهدة حظر الأسلحة النووية» و«معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» التي حظيت بتأييد شاسع بلغ 177 صوتاً. واستهدفت القرارات وضع خطوات عملية مشتركة لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بالتجرد الكامل من الترسانات النووية وتقليل مخاطرها المباشرة.

ولم تغفل اللجنة التحديات التقنية والتكنولوجية الناشئة؛ إذ اعتمدت قراراً خاصاً بـ «المخاطر المحتملة لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات الخاصة بالأسلحة النووية» بتأييد 137 دولة، إلى جانب قرار يعالج مسألة تطوير الصواريخ ووسائل إيصالها. وتؤكد هذه القرارات المعتمدة رغبة الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي في صياغة أطر قانونية وأخلاقية صارمة تحكم التقنيات الحديثة وتمنع الانزلاق نحو سباقات تسلح جديدة تهدد الاستقرار العالمي.

---

مشاركة عبر:

---