---

أخبار هنا العالم - تتفاقم معاناة عشرات العائلات القاطنة في منطقة غور الصافي جراء استمرار تعثر وتأخر إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال معاملات منازلهم الواقعة ضمن حدود التنظيم، مما ينعكس سلباً على إيصال الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء إلى مساكنهم، رغم إقامة بعضهم في المنطقة منذ زهاء عشرين عاماً. وأوضح المواطن محمود الزهران، في حديث لـ«الدار»، أن التجمع السكني المعني يضم نحو 30 منزلاً قُسمت إدارياً إلى شطرين؛ حيث استكمل أصحاب الشطر الأول إجراءات التخصيص وحصلوا على اشتراكات المياه والكهرباء، بينما لا تزال معاملات الشطر الثاني عالقة في الأدراج الحكومية منذ آب/أغسطس من العام الماضي، دون حسم واضح رغم الوعود الرسمية المقطوعة بإنجازها.

وبحسب إفادات الأهالي، عازت البلدية أسباب توقف وإرجاء الإجراءات التنظيمية إلى متطلبات السلامة العامة وطبيعة التضاريس الجبلية المحيطة بالمنطقة، وهو ما أثار استغراب السكان لا سيما بعد طرح عطاء مخصص لخطة السلامة العامة بقيمة بلغت 350 ألف دينار. وأشار المواطنون إلى أن سلطة وادي الأردن أبلغتهم بوجود مخاطبة رسمية صادرة عن وزير الإدارة المحلية تنص على التريث في عمليات التخصيص، متسائلين عن دوافع تجميد المعاملات واستثناء المنازل المتبقية، ومطالبين بالعدالة التنظيمية وإما بالشمول الكلي أو استكمال تخصيص باقي العائلات المحرومة من الخدمات.

وفي ظل هذا الانقطاع الخدمي المستمر، يواجه السكان ظروفاً معيشية واستثنائية بالغة القسوة؛ إذ يضطر الأهالي لنقل جلب المياه والتزود بها من منازل مجاورة تبعد عنهم مسافة تصل إلى كيلومتر كامل، في حين يستعينون بتمديدات كهربائية عشوائية ومؤقتة ممتدة عبر خطوط وأسلاك معلقة في الهواء من البيوت المجاورة لتدبير احتياجاتهم اليومية الأدنى من الطاقة.

وتشكل هذه الحلول البديلة خطراً أمنياً وبيئياً كبيراً يُهدد سلامة وأرواح القاطنين، خصوصاً مع حلول فصل الشتاء وتجمع مياه الأمطار التي تتسبب مراراً في حدوث تماس كهربائي يؤدي إلى احتراق الأجهزة والمعدات المنزلية. وأمام هذه المخاطر المتزايدة، ناشد أهالي غور الصافي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء ملف التخصيص المعلق، وتزويد المنازل بالبنية التحتية والمياه والكهرباء بشكل رسمي يضمن كرامتهم وسلامة أبنائهم.

---

مشاركة عبر:

---