---

أخبار هنا العالم - وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، مع إحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات التشريعية لإقراره حسب الأصول. وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية، بما يُسهم في تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من البدء في التجهيزات والتحضيرات الميدانية لإجراء الانتخابات البلدية المقررة في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف مشروع النظام الجديد إلى تحديد كوتا وعدد أعضاء المجالس في 104 بلديات بمختلف محافظات المملكة، إلى جانب تنظيم التقسيمات الجغرافية للمناطق والدوائر الانتخابية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. وراعى النظام التعديلات القانونية الجديدة التي رفعت كوتا التمثيل النسائي إلى 30% بدلاً من 25% المعتمدة في قانون 2021، بالإضافة إلى تحديد الشواغر والأعضاء للبلديات المستحدثة وهي: بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي، التزاماً بالعهد الحكومي بتكييف الأنظمة التنفيذية عقب إقرار القانون.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي والالتزامات المعلنة في البيان الوزاري للحكومة. وتستهدف المنظومة المحدثة تجويد العمل البلدي وربطه بالتنمية المستدامة، وتعزيز قواعد الحوكمة الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.

ويحافظ القانون على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها، مع التركيز على تفعيل الدور التنموي والاستثماري للبلديات لتحفيز الاقتصاد المحلي وضمان التوزيع العادل للمشاريع في المناطق الأقل تنمية. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه التشريعات جاء عقب سلسلة من الحوارات الموسعة مع مجلس الأمة بغيرتيه النواب والأعيان، والكتل البرلمانية، والخبراء، استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية لضمان تلبية تطلعات الشارع الأردني.

---

مشاركة عبر:

---