---

أخبار هنا العالم - حذّر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام العاروري، من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون واحدة من أشد الفترات قسوة وتعقيداً منذ احتلال عام 1967، جراء السياسات الإسرائيلية المتصاعدة التي تشمل إغلاق الطرق والنقاط العسكرية والاعتقالات اليومية والتضييق الاقتصادي الممنهج. وأشار العاروري إلى أن المشهد الراهن يعيد للذاكرة الظروف التي سبقت نكبة عام 1948؛ موضحاً أن النكبة لم تقتصر على تاريخ 15 أيار/مايو، بل تمثلت في أشهر متواصلة من التطهير العرقي والتضييق الذي ينفذه سلطات الاحتلال والاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح العاروري أن الوضع الميداني تحول من أشكال الحكم العسكري القائم على الأوامر إلى ممارسات تدار بمنطق المجموعات الاستيطانية المتطرفة؛ حيث أصبحت الحواجز والقيود الأمنية أدوات رئيسية لحرمان المواطنين من فرص العمل وتدمير سبل عيشهم. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع نهب الأموال والممتلكات وسرقة المواشي ومحاصيل الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى في المناطق البعيدة عن المستوطنات، ضمن مخطط تضييقي متكامل يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة أرضهم ووطنهم.

وربط المفوض الحقوقي بين الممارسات في الضفة الغربية وسياسة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقليصاً حاداً في إدخال المساعدات الإنسانية والطحين بإنقاص الكميات الواردة من 450 طناً يومياً إلى نحو 200 طن فقط، مما حرم عائلات كاملة من الخبز لأيام متواصلة في إطار حرب الإبادة الجماعية. واختتم العاروري بالشيارة إلى أن استغلال معاناة الفلسطينيين والتصعيد ضد الممتلكات والحقوق يأتي أيضاً في سياق التنافس الحزبي والمزايدات الانتخابية في إسرائيل، وسط أزمات سائدة داخل الائتلاف الحاكم.

---

مشاركة عبر:

---