---

أخبار هنا العالم - واشنطن / وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، بتسريب معلومات سرية تمس الدفاع والأمن القومي، ليكون ذلك الملف القضائي الثالث الذي يُفتح بحقه في إطار الملاحقات الجارية ضد أبرز معارضي الرئيس دونالد ترامب. ووفقاً لوثائق قضائية كُشف عنها، يُتَّهم كومي (65 عاماً) بنقل معلومات مصنفة سرية للغاية إلى شخص غير مخول بتلقيها في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إبان توليه قيادة الجهاز الفدرالي، إلى جانب إصدار أوامر بتسريب تلك البيانات الحساسة لوسائل الإعلام.

وفي أول تعليق له، سخر كومي من الاتهامات في مقطع فيديو عبر منصة «سابستاك»، معتبراً تحركات وزارة العدل «تعسفاً مروعاً وسوء استخدام للسلطة»، ومؤكداً تمسكه ببراءته الكاملة وبثقته في استقلالية القضاء الفدرالي. من جانبه، أوضح محاميه باتريك فيتزجيرالد أن هذه المزاعم أُثيرت وفُحصت سابقاً خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وخلصت التحقيقات الحكومية حينها إلى عدم وجود أي أساس لملاحقة أي طرف قانونياً، مما يثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية لإعادة فتح الملف.

وتأتي هذه القضية امتداداً لسلسلة من الملاحقات القضائية المتلاحقة ضد كومي؛ إذ سبق أن وُجّهت إليه اتهامات في أيلول/سبتمبر 2025 بالإدلاء بشهادة كاذبة أمام الكونغرس، وهي القضية التي أسقطها قاضٍ فدرالي لاحقاً بعد ثبوت عدم قانونية تعيين المدعي العام الصادر بحقه التكليف الرئاسي. كما يواجه المدير السابق للمكتب الفدرالي ملاحقة أخرى تعود إلى نيسان/أبريل 2026، إثر اتهامه بتهديد حياة الرئيس ترامب عبر منشور رمزي على منصة «إنستغرام».

وتعود خلفية الاتهام الأخير إلى مايو/أيار من العام الماضي، حين نشر كومي صورة تشكيلات صخرية ساحلية على هيئة الرقمين «86 و47»، وهو ما فسرته إدارة ترامب بكونه رسالة مشفرة؛ بالنظر إلى استخدام المفردة في اللغة العامية لدلالات التصفية، إلى جانب الإشارة للرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وتلقي هذه الملاحقات القضائية المتتالية بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي، وسط انقسام واسع بين من يراها سيادة للقانون ومن يعتبرها حملات تصفية واستشهاد بخصوم واشنطن السياسيين.

---

مشاركة عبر:

---