---

أخبار هنا العالم - وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية عسكرياً، وذلك عقب التنسيق المباشر بين البلدين الشقيقين. ويأتي هذا القرار في إطار التزام القاهرة التاريخي بصون الأمن القومي العربي وحماية العمق الاستراتيجي للمنطقة ضد أي تهديدات أو اعتداءات خارجية مساساً بأسس الاستقرار الإقليمي.

وأوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن التفويض جاء في ختام سلسلة من الجلسات السرية المغلقة التي عقدها البرلمان أيام 18 و19 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمناقشة المستجدات الأمنية بالمنطقة. وأكد المجلس أن هذا القرار يهدف إلى تمكين القيادة السياسية والعسكرية من تقديم الدعم اللازم للمملكة للدفاع عن أراضيها وسيادتها الوطنية وحماية المقدسات الإسلامية ضد أي استهداف، بما يعزز قدرات الردع الجوية والبرية والبحرية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن موافقة البرلمان جاءت بناءً على التوصيات والقرارات التي توافق عليها مجلس الدفاع الوطني المصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والتي شهدت تقييماً شاملاً للمخاطر الإقليمية والسيناريوهات الدفاعية المطروحة. وتجسد هذه الخطوة التنسيق والتشاور المستمر على أعلى المستويات بين القاهرة والرياض لمواجهة التحديات المتصاعدة وتأمين الحدود والممرات المائية الحيوية.

واختتم التقرير بالتشديد على أن التفويض النيابي يمنح القيادة المصرية المرونة الكاملة للتحرك الميداني والدبلوماسي والعسكري بالتعاون مع الرياض، إعمالاً لاتفاقيات الدفاع المشترك والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين. وأكد مراقبون أن هذا القرار يرسخ المعادلة الأمنية التي تعتبر أمن الخليج العربي امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، مشيرين إلى أن التنسيق الثنائي سيشهد خطوات تنفيدية وميدانية مقبلة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

---

مشاركة عبر:

---