---

أخبار هنا العالم - أصدرت محكمة الجنايات الكويتية (دائرة أمن الدولة)، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ناصر البدر، أحكاماً قضت بإعدام ثلاثة متهمين وحبس ثمانية آخرين لمدة خمس سنوات، إثر إدانتهم في قضية أمن دولة تتعلق بالتخابر مع إيران وتنظيم «حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وشخصيات وقيادات بارزة في الدولة. وشمل حكم الإعدام كلاً من الشيخ حسين عبد الله المعتوق، وحسن عبد الهادي حاجيه، وعبد الرضا حيدر دهقاني (إيراني الجنسية)، بعد إدانتهم بالقيام بأفعال تمس استقلال البلاد وتضر بمصالحها القومية.

وأظهرت تفاصيل القضية والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين سعوا وتواصلوا مع جهات أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت، شملت الشروع في استخدام المفرقعات وجلب مواد متفجرة لإشاعة الذعر. وكشفت أوراق المحاكمة أن المفهوم التنفيذي للمخطط اعتمد على عقد اجتماعات مكثفة بين المتهمين لتوزيع الأدوار وتوفير المعدات واللوجستيات اللازمة لتنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف أمن المجتمع، وذلك بناءً على توجيهات وأوامر مباشرة صدرت من القيادات الثلاث الأولى المحكوم عليها بالإعدام.

وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصارم، على الخطورة البالغة للأفعال الإجرامية المرتكبة، مؤكدة أنها استهدفت النيل من الاستقرار الوطني، وإثارة الاضطراب والفتنة بين مكونات المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على صون الأرواح والممتلكات. وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي تطال أمن الدولة وسيادتها تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق المجتمع بأسره، وهو ما يستدعي ردعاً قضائياً حاسماً لحماية المقدرات الوطنية وشريعة القانون.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن سيادة الكويت لا تقبل المساس أو أن تنازعها إرادة أجنبية، مشددة على رفض أي توجيهات أو أوامر تصدر من خارج الحدود الوطنية. وأشارت إلى أن مؤسسات الدولة السيادية ورموز السلطة العامة خط أحمر لا يمكن السماح بتحويلها إلى أهداف لمخططات تخريبية تدار لحساب أجندات خارجية، مجددة التأكيد على استقلال القضاء الكويتي وحرمة الأمن القومي للبلاد.

---

مشاركة عبر:

---