---

أخبار هنا العالم - أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار تعديلات جديدة على تعرفة خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، مبيناً أن بدء تطبيقها الميداني سيكون في الأول من يناير عام 2027. وتزامناً مع هذا القرار، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) صدور توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقضي باتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لتخفيف الأثر المالي المباشر لهذه التعديلات على المواطنين، وضمان التكيف السلس مع الهيكلة الجديدة للخدمات الأساسية.

وتضمنت التعديلات الخاصة بتعرفة الكهرباء رفع سعر الاستهلاك السكني حتى 6 آلاف كيلوواط/ساعة شهرياً من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط (بزيادة بلغت 16.7%)، في حين يرتفع الاستهلاك المتجاوز لهذا الحد من 30 إلى 33 هللة (بزيادة 10%). كما جرى إقرار رسوم شهرية ثابتة للمنازل تتراوح بين 70 و100 ريال بحسب سعة القاطع الكهربائي الخاص بكل مشترك، لتكون بديلاً تنظيماً حاسماً عن رسوم قراءة العداد وصيانته المعمول بها سابقاً ضمن الفواتير الشهرية.

وفي قطاع المياه، كشفت شركة المياه الوطنية عن هيكلة تصاعدية للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية؛ حيث سيرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي للشريحة السكنية الأولى (حتى 15 متراً مكعباً شهرياً) من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب، وفي الشريحة الثانية (15-30 متراً مكعباً) من 1.5 إلى 3 ريالات. وستبلغ التعرفة 6 ريالات للشريحة الثالثة (30-45 متراً مكعباً)، وترتفع إلى 9 ريالات للكميات المتجاوزة لـ45 متراً مكعباً، يضاف إليها رسوم ثابتة للعدادات السكنية الصغيرة بواقع 20 ريالاً للمياه و10 ريالات للصرف الصحي.

ولاستيعاب هذه التغيرات الهيكلية وتخفيف الأعباء المعيشية، شملت التوجيهات الملكية صرف دعم شهري ثابت بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ولأسر المشتركين المتوفين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة كمظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن استقرار القوة الشرائية وتكفل الحد من الانعكاسات المباشرة لارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية على الفئات المستهدفة.

وعلى صعيد سوق العمل والقطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال بعد ستة أشهر من بدء تطبيق الإجراء، ليرتفع لاحقاً إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من الزيادة الأولى. وأوضحت الجهات المختصة أن هذا التعديل يختص تحديداً بالمعيار الأجري المطلوب لاحتساب التوطين في البوابة الرسمية، ولا يشكل إقراراً لحد أدنى عام إجباري للأجور في كافة منشآت القطاع الخاص.

---

مشاركة عبر:

---