---

أخبار هنا العالم - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث استمع جلالته إلى إيجاز أمني تفصيلي حول التطورات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كنيسة في قرية «حمود» بمحافظة الكرك وأسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين. وأكد جلالة الملك أنه لا مجال للتهاون إطلاقاً عندما يتعلق الأمر بأرواح المواطنين، مجدداً إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي المشين والغريب عن قيم المجتمع الأردني القائمة على الشهامة والوئام والعيش المشترك.

وشدد جلالة الملك خلال الاجتماع على أن أمن الأردنيين وسلامتهم يشكلان خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه، جازماً بأن يد العدالة ستطال كل إرهابي ومتورط، وأن هذه الأفعال الجبانة لن ترهب الأردن ولن تزعزع وحدته الوطنية الصلبة. ووجه جلالته الأجهزة الأمنية والعسكرية بالرد بحزم والضرب بيد من حديد على الخوارج وكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، مشدداً على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من أيد أو برر هذا الفعل الإجرامي بقوة القانون.

ودعا جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالته للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، إلى إطلاع المواطنين على مستجدات التحقيق أولاً بأول بشفافية، والتصدي الحازم للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تُستغل لإثارة الخوف أو الفتنة. كما أكد جلالته أهمية إعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع هذا الاعتداء، والخروج بإجراءات عملية تعزز الجاهزية الأمنية والاستباقية للتصدي المسبق لأي محاولات إرهابية، متعهداً بفرض سيادة القانون وهيبة الدولة فوق كل اعتبار.

واختتم جلالته التوجيهات الملكية بضرورة تكليف الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة شاملة لسياسات مكافحة الفكر المتطرف وتكثيف العمل على تجفيف منابعه وفق خطة منهجية محكمة بالتنسيق المباشر مع المرجعيات الدينية. وتأتي هذه القرارات الصارمة لتؤكد التزام الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها بحماية أمن السلم الأهلي، واستئصال شأفة الإرهاب والتطرف لحفظ كرامة وسلامة أبناء الوطن جميعاً.

---

مشاركة عبر:

---