Main Logo

اخبار هنا العالم

اخبار هنا العالم

الأردن يقر استثناءاً جمركياً لمركبات المستثمرين الحاصلين على الجنسية لمعالجة وضعها القانوني


الخميس   12:42   22/10/2026
الأردن يقر استثناءاً جمركياً لمركبات المستثمرين الحاصلين على الجنسية لمعالجة وضعها القانوني

أخبار هنا العالم - قرر مجلس الوزراء الأردني السماح بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، والذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتضمن القرار استثناء هذه المركبات من متطلبات واشتراطات تقييم المطابقة، بما يتيح للمستثمرين المعنيين تغيير وضعها الجمركي رسمياً إلى وضع «الاستهلاك المحلي» وترخيصها أصولياً داخل المملكة.

وأضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات مشتركة رفعها كل من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة إلى مجلس الوزراء، بهدف حماية حقوق المستثمرين وحمايتهم من الأضرار المالية والإجرائية. وأشارت المؤسسة إلى أن هؤلاء المستثمرين أدخلوا مركباتهم الشخصية واستخدموها مسبقاً بطرق قانونية، غير أن حصولهم اللاحق على الجنسية الأردنية ترتب عليه سحب رخص الإدخال المؤقت، مما أوجب إخضاع مركباتهم لإجراءات التخليص الترخيصي الاعتيادية.

وبرزت إشكالية عدم مطابقة تلك المركبات لبعض القرارات والتعليمات النافذة جراء تغير وضعها القانوني، رغم دخولها الأراضي الأردنية بصفة رسمية ومسبقة، مما كان سيضطر أصحابها إلى تصديرها خارج البلاد لعدم إمكانية استخدامها. ولمعالجة ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء باستثناء مركبات الحاصلين على بطاقات المستثمر فئة (أ) من تطبيق القرار رقم (4307) وتعليمات تقييم المطابقة رقم (5) لسنة 2025، ومعاملتها أسوة بالمركبات التي نُظمت بياناتها الجمركية قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ووفقاً للكتب الرسمية الموجهة إلى غرفة تجارة الأردن، حُددت مهلة زمنية قوامها 60 يوماً اعتباراً من الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026 لإنجاز عمليات التخليص الجمركي لدى دائرة الجمارك. وشددت المؤسسة على أن هذا الاستثناء مؤقت ومحصور بالمدة المحددة، وأن أي مركبات يتم إدخالها بعد هذا التاريخ ستخضع بالكامل لكافة أحكام وقواعد المطابقة الفنية الصادرة عن المؤسسة دون استثناء.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن هذا الإجراء لا يستهدف تجار أو مستوردي السيارات، بل يقتصر حصراً على المركبات الشخصية المملوكة للمستثمرين والمدخلة للاستخدام الخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الحكومي على تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية، بما يعزز استقرار استثماراتهم داخل المملكة.


مشاركة عبر: