---

أخبار هنا العالم - تستعد الحكومة الأسترالية لشن تحرك قضائي واسع ضد كبرى شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب شات» و«يوتيوب»، لتقاعسها عن تطبيق التشريعات الخاصة بحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاماً لهذه المنصات. وكشفت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن إقامة الدعاوى القضائية باتت خطوة متوقعة وشيكة ضمن حملة صارمة لتعزيز السلامة الرقمية للقصّر، بالتزامن مع تغليظ الحد الأقصى للغرامات المالية على المخالفات التقنية ليصل إلى 109.2 ملايين دولار أسترالي (نحو 76 مليون دولار أمريكي).

وتأتي هذه المقاضاة المرتقبة في أعقاب تحقيقات موسعة بدأتها مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية في مارس الماضي، كشف تقريرها الصادر في يوليو عن استمرار معظم المستخدمين القصّر في الاحتفاظ بحساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة نتيجة ضعف وتراخي آليات التحقق من الأعمار لدى تلك المنصات. ولمواجهة هذا الخلل الفني والتنظيمي، مُنحت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، صلاحيات استثنائية قانونية تتيح لها طلب الوثائق والبيانات الداخلية للشركات واستدعاء موظفيها للإدلاء بإفاداتهم تمهيداً لرفع القضايا أمام المحكمة الفيدرالية.

وشددت الوزيرة ويلز على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ سياستها الحازمة اتجاه شركات التكنولوجيا، معتبرة أن الأزمة تكمن في فشل المنصات الرقمية بالالتزام بالنصوص التشريعية القائمة وليس في الفاعلية القانونية ذاتها. وفي ظل غياب أي تعليق رسمي حتى الآن من كبرى الشركات المعنية، تؤكد السلطات الأسترالية عزمها ترسيخ سابقة عالمية في مساءلة إمبراطوريات التكنولوجيا وإجبارها على توفير بيئة رقمية آمنة لحماية الفئات العمرية الناشئة.

---

مشاركة عبر:

---