---

أخبار هنا العالم - كشف مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني، غسان أومت، عن ارتفاع لافت في كثافة الملكية المرورية بالعاصمة، حيث يبلغ معدل المركبات المسجلة والمرخصة نحو 443 مركبة لكل ألف نسمة في عمان، مقارنة بـ 150 مركبة لكل ألف نسمة على مستوى المملكة، مؤكداً أن هذا الرقم لا يشمل آلاف المركبات المتدفقة يومياً من المحافظات الأخرى. وقدر أومت الكلفة الاقتصادية الإجمالية للازدحام المروري بأكثر من 1.5 مليار دينار سنوياً، استناداً إلى التقديرات المسجلة، مبيناً ترجيح ارتفاع هذه الفاتورة خلال العام الحالي جراء التوسع العمراني والنمو السكاني.

وتستند هذه الخسائر الفادحة —التي تعادل نحو 4.75% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن— إلى ورقة سياسات أصدرها المنتدى بعنوان «الازدحام المروري في عمّان... إلى متى؟»، بالاعتماد على تقديرات أمانة عمان الكبرى المشار إليها من قبل البنك الدولي. وأوضح المنتدى أن الكلفة الاقتصادية المترتبة لا تقتصر على الهدر المالي المباشر، بل تشمل القيمة النقدية للوقت الضائع، واستهلاك الكميات الإضافية من الوقود، وتصاعد الانبعاثات والتلوث البيئي، إلى جانب تراجع الإنتاجية العامة للأفراد وساعات العمل المنقضية على الطرقات.

وشدد أومت على أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لقياس الأبعاد الزمنية والاقتصادية للازدحام المروري في العاصمة. ولفت إلى أن المؤسسات العالمية المتخصصة في التقييم المروري، مثل «إنركس» الأمريكية و«توم توم» الهولندية، تصدر مؤشرات دورية لتقييم مستويات الاختناق في كبرى مدن العالم، في حين لا تزال مدينة عمان خارج نطاق هذه القياسات الدولية، مما يتطلب تطوير آليات رصد محلية وشاملة تسهم في صياغة حلول مرورية واستراتيجيات نقل مستدامة.

---

مشاركة عبر:

---