---

أخبار هنا العالم - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين يعملون في دائرة الكهرباء بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية —من بينهم موظف سابق أحيل على التقاعد— لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. وجاء قرار التوقيف في إطار التحقيقات الإجرائية التي تجريها النيابة العامة لاستكمال جمع الأدلة واستجلاء كافة التفاصيل المحيطة بالقضية.

ووجه المدعي العام للموقوفين جناية الاختلاس، التي أظهرت التحقيقات الأولية ترتب أثر مالي وفروقات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 120 ألف دينار أردني. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تشديد الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات مالية أو إدارية تمس المال العام والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة.

وتُعد هذه القضية واحدة من ملفات التجاوزات المالية التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق، عقب استكمال تحرياتها الميدانية والتدقيق المستندي للوقائع. وتواصل الهيئة والجهات القضائية المختصة اتخاذ كافة التدابير الصارمة لملاحقة مرتكبي الشبهات المالية، وضمان حماية الممتلكات والموارد العامة واسترداد الأموال المنهوبة وفقاً للقانون.

---

مشاركة عبر:

---