---

أخبار هنا العالم - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قراري المجلس القضائي الشرعي، المتضمنين ترفيع سبعة قضاة شرعيين إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، وتعيين 24 قاضياً شرعياً جدداً بأدنى مربوط الدرجة السادسة. وتقرر أن تسري هذه القرارات والتكليفات القضائية رسمياً اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز المنظومة القضائية الشرعية والارتقاء بكفاءة المرفق العدلي في المملكة.

وشمل قرار الترفيع الملكي كوكبة من القضاة في محكمتي استئناف عمان وإربد الشرعيتين، وهم القضاة: مناور عبدربه رجا العلاوين، ومحمد هاشم عبدالرحمن يونس مع نقله عضواً في المحكمة العليا الشرعية، وأحمد عبدالهادي محمود أعمر، ورياض قاسم محمد الدويري، وغالب كريم مفلح السمارنة، وقاسم محمد محمد بني بكر، وصهيب عبدالله بشير الشخانبة. وتأتي هذه الترفيعات استحقاقاً للخبرات القضائية والتدرج المهني لخدمة الجهاز العدلي الشرعي.

كما تضمن التوجيه الملكي السامي تعيين 24 قاضياً شرعياً موزعين على محاكم المحافظات والألوية الابتدائية والمتخصصة في القضايا والتنفيذ والتوثيقات، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والبت في القضايا. وشملت التعيينات كلاً من القضاة: زيد عماد الجواودة، وعبيدة معن فريحات، وعمار بكر بني ارشيد، ومجدي سليمان الحمادين، وأحمد عز الدين الدقامسة، وحمزة علي الزيود، وثامر أحمد المزايدة، ومعاذ محمود علي، ومحمود ماجد القضاة، وهمام موسى أبو العسل، وفيصل يوسف الزعبي، ومحمد راتب الفريحات.

وضمت قائمة القضاة الجدد المعينين أيضاً كلاً من: حسام جمعة السليمات، وضياء الدين جمال اسعيد، ومعتصم كمال الحمايدة، ورازي ربيع السواريه، وأنس صالح الخوالدة، ويزيد محمد الزعبي، وأحمد فضل الله المومني، ومحمد فرج شقو، ومحمد إبراهيم الصرايرة، ومحمد طارق الدقامسة، وجابر عبدالحليم خريسات، ورائد عبدالرحمن النعيم. وتأتي هذه الترفيعات والتعيينات الشاملة لتغطية المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.

---

مشاركة عبر:

---