---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس مدينة إيلات "الإسرائيلية" بالإجماع قراراً يقضي بالبدء في إجراءات تقليص الاعتماد على العمالة الأردنية التي تعمل في قطاعات حيوية بالمدينة، وفي مقدمتها قطاع الفنادق والخدمات المرفقية. وتذرّع المجلس بوجوب تقديم "الاعتبارات الأمنية" على المصالح الاقتصادية، مزعماً وجود مخاوف من احتمال استغلال مسارات الدخول اليومية لتنفيذ هجمات أو أنشطة غير قانونية، ومستحضراً حادثة فردية تعود لنحو ست سنوات، إلى جانب التخوف من تصاعد المواقف المناهضة للاحتلال في الشارع الأردني.

وبموجب القرار، كُلّف رئيس البلدية إيلي لانكاري بإعداد خطة تنفيذية مفصلة خلال 60 يوماً، تتضمن جداول زمنية محددة وآليات عملية لخفض أعداد العاملين الأردنيين الذين يدخلون المدينة يومياً بالآلاف. كما تشمل التوجيهات توسيع فرص التوظيف المباشر للمستوطنين، ودراسة خيارات بديلة لاستقدام عمالة أجنبية من دول أخرى لسد العجز في القطاعات الإنتاجية، مع التنسيق المباشر مع الحكومة المركزية لتشديد الرقابة الأمنية على نقاط العبور.

ونقلت تقارير إعلامية عبرية عن مسؤولي المجلس قلقهم مما وصفوه بالتزايد المفرط في اعتماد اقتصاد إيلات المحلي على أيدي العاملين الأردنيين في مواقع وصفها القرار بالحساسة. وجاءت هذه التحركات بالتوازي مع مخاوف سادت الأوساط المحلية في المدينة من تكرار سيناريوهات السيطرة والتسلل، مما دفع بالبلدية إلى المطالبة بإجراءات حازمة تُعيد هيكلة سوق العمل المحلي بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية والمهنية المترتبة على القطاع الفندقي والتجاري.

---

مشاركة عبر:

---