---

أخبار هنا العالم - دعا رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، البرلمانات الدولية للنهوض بدور أكثر فاعلية واستجابة لمواجهة الأزمات المعاصرة المعقدة وتحدياتها العابرة للحدود. وأكد الفايز، في كلمة ألقاها يوم الجمعة خلال المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة الإيطالية روما، أن حماية الشعوب وبناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلبان وجود برلمانات قوية قادرة على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الهيئات الدولية لمواجهة النزاعات المتصاعدة والتحديات الشاملة.

وأوضح الفايز، خلال المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "دور البرلمانات في معالجة الأزمات المعاصرة والاستجابة لها" بحضور السفير الأردني قيس أبو ديه ومشاركات برلمانية واسعة، أن الأزمات الراهنة لم تعد حكراً على منطقة بعينها؛ إذ تتزايد حدة التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الصراعات السياسية والأمنية المخاطر السيبرانية المتزايدة. وتفرض هذه المعطيات المتشابكة تنسيقاً برلمانياً ودولياً يتجاوز الحلول الفردية نحو أطر متكاملة للحد من آثارها المباشرة.

واستعرض رئيس مجلس الأعيان أمام رؤساء البرلمانات وممثلي المنظمات الدولية أبرز المضامين المرجعية التي حملها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبين الفايز أن الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية تجاه طبيعة الصراعات والأزمات وأبعادها الأمنية والاقتصادية وتأثيرها المباشر على السلم الدولي وكرامة الإنسان وحقه الأصيل في الحياة الآمنة والكريمة.

وأشار الفايز إلى دعوة جلالة الملك الضرورية لنقل الجهود الدولية من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى معالجة أسبابها الجوهرية، والانتقال من مجرد تسجيل المواقف الشكلي إلى اتخاذ تدابير عمل ملموسة تحمي حقوق الشعوب. وتساءل الفايز نقلاً عن الخطاب الملكي حول جدوى وقيمة القانون الدولي والمؤسسات الأممية إذا لم تتطابق القواعد والحقوق وتُصان كرامة الإنسان بشكل متساوٍ ودون ازدواجية في المعايير.

واختتم الفايز كلمته بالتأكيد على ما جاء في الخطاب الملكي بشأن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ ثمانية عقود. وسلط الضوء على الاستهداف المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولات تهويد غور الأردن والتعدي على حريات وكرامة الأفراد، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه التجاوزات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

---

مشاركة عبر:

---