---

أخبار هنا العالم - طوكيو / تزايدت المؤشرات في الأوساط المالية العالمية حول اتجاه بنك اليابان لمواصلة مسار تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، عقب تحذيرات أطلقتها عضو مجلس إدارة البنك المركزي، جونكو كويدا، يوم الخميس، من المغالاة في التردد بشأن رفع أسعار الفائدة. وأوضحت كويدا، خلال كلمة ألقتها أمام قادة أعمال في مدينة كوماموتو بجنوب البلاد، أن استمرار الضغوط الصعودية للتضخم وتراجع قيمة الين وارتفاع تكاليف المواد الخام يتطلب اتخاذ خطوات حازمة وفي الوقت المناسب لضمان الاستقرار النقدي.

وتكتسب تصريحات كويدا أهمية خاصة لكونها تأتي قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي يومي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يتضمن تقرير التوقعات المحدثة للنمو والتضخم وسط ترقب واسع لخطوات البنك المستقبلية. ورغم رفع الفائدة الشهر الماضي إلى 1.25 في المائة—وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً—أكدت كويدا أن الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية تتيح مجالا لمزيد من الزيادات الإضافية، مقدرة سعر الفائدة المحايد الذي لا يحفز النشاط ولا يقيده بمستوى أعلى بكثير من 1 في المائة.

وشددت المسؤولة النقدية على ضرورة عدم التردد في تعديل الفائدة في إطار مواجهة التضخم المتصاعد، محذرة من أن استمرار الظروف التمويلية الميسرة جداً قد يعزز مخاطر ارتفاع الأسعار بأعلى من المعدلات المستهدفة. وتُظهر هذه التقييمات وجود توافق متزايد داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن التحرك للحد من الآثار السلبية لضعف العملة المحلية وتكلفة الواردات، طالما لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع النشاط الاقتصادي المحلي.

وتعكس هذه المواقف تحولاً تدريجياً وهيكلياً في أولويات السياسة النقدية في اليابان، بعد عقود طويلة من اعتماد سياسات الفائدة شديدة الانخفاض لمواجهة الانكماش وتحفيز النمو. ودخل صناع السياسة النقدية مرحلة جديدة تفرض موازنة دقيقة بين تحفيز القطاعات الإنتاجية وضبط المستويات التضخمية الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للشركات والمستهلكين.

---

مشاركة عبر:

---