---

أخبار هنا العالم - أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وكومنولث أستراليا، يوم الأربعاء، بياناً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات الرسمية الشاملة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيزي في العاصمة كانبرا. وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق روابط الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والقتائمة على الاحترام المتبادل والالتزام الموحد بدعم جهود السلام والأمن والازدهار الإقليمي والدولي، استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عام 2016 وتطوير آفاقه المستقبيلة.

وفي المجال الدفاعي والأمني، جدد الطرفان التزامهما بتوطيد الشراكة الممتدة بين القوات المسلحة في البلدين والمستندة إلى مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي؛ من خلال استدامة الحوار الاستراتيجي والبرامج التدريبية والعمليات المشتركة وتطوير تقنيات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية وحفظ السلام. وفي سياق مكافحة الإرهاب، أدان الجانبان جميع أشكال التطرف، متفقين على رفع مستويات التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخبارية لمنع الأنشطة الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتجنيد كوادرها عبر الحدود.

وحول آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، شدد البيان المشترك على أهمية توثيق الشراكات التجارية والاستثمارية وتوفير التسهيلات اللازمة لمجتمعات الأعمال في البلدين لتعزيز المنعة الاقتصادية والابتكار. كما اتفق الجانبان على تعميق التعاون العلمي والمؤسسي لمواجهة آليات التغير المناخي، عبر إطلاق مبادرات مشتركة في أمن المياه، وإدارة الجفاف والبيانات المائية، وتطوير الزراعة المستدامة والأمن الغذائي للتكيف مع البيئات القاحلة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم متخصصة لتعزيز الرعاية والصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

وعلى صعيد الشؤون الإقليمية، ناقش الزعيمان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على ضرورة خفض التصعيد وانتهاج الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة ويلات الصراع. وأعربت أستراليا عن إدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، معلنة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكافة المساعي التوفيقية لإرساء الاستقرار، إلى جانب التأكيد المشترك على ضمان حرية الملاحة البحرية والجوية والتجارة الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي الملف الفلسطيني، أكد الجانبان التزامهما الراسخ بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كسبيل وحيد للسلام العادل والتأكيد على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مع إدانة مشروع المستوطنات "E1" غير القانوني. وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة، حيث جددت أستراليا تقديراً خاصاً لـ الوصاية الهاشمية التاريخية على تلك المقدسات.

وحول الأوضاع الإنسانية، دعا البيان إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، مع تقديم الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وثمنت أستراليا الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن كمركز إقليمي لتقديم العون والاستجابة لأزمات اللاجئين، مؤكدة التزامها بدعم المجتمعات الأردنية المستضيفة وتخفيف الضغوط عن البنية التحتية والخدمات العامة.

وفي الشأن الإقليمي المحيط، جدد الطرفان دعمهما المباشر لوحدة سوريا وأمنها وسيادتها، وإعادة إعمارها بما يلبي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري، إلى جانب التأكيد على دعم سيادة لبنان واستقراره وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701. كما أدان الجانبان هجمات ميليشيا الحوثي على الأعيان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معربين عن التضامن الكامل مع الرياض ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سياسية شاملة.

وأكد الطرفان التزامهما المتبادل بمرجعيات النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول. وأشادت أستراليا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الممتدة لمكافحة الإرهاب والتطرف عبر "اجتماعات العقبة"، معلنة عن تطلعها لتنظيم جولة جديدة من هذه المبادرة في أستراليا عام 2027 لمكافحة التطرف عبر الإنترنت والتقنيات الناشئة.

واختتم البيان بتأكيد الجانبين على صون مبادئ القانون الإنساني الدولي وحماية العاملين في المجالات الإغاثية، حيث رحبت أستراليا بالدور القيادي والمحوري للأردن في دعم المبادرات العالمية لحماية الإنسانية زمن الحروب، ولا سيما من خلال استضافته للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول صون الإنسانية في الحرب المقرر انعقاده في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2026.

---

مشاركة عبر:

---