---

أخبار هنا العالم - وجهت وزارة العمل، يوم الأربعاء، دعوة رسمية وشاملة إلى كافة العمالة الوافدة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، ممن دخلوا أراضي المملكة لأغراض ودواعٍ غير العمل—كالسياحة أو العلاج أو الدراسة—ويعملون حالياً في مختلف قطاعات سوق العمل الأردني دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، للإسراع في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بـ "قوننة وتوفيق الأوضاع". وتأتي هذه الدعوة في إطار تنظيم سوق العمل المحلي وحدّ من ظاهرة العمالة العشوائية والمخالفة للأنظمة والمركبات القانونية المرعية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن هذه الفئة المستهدفة من العمالة، والتي تشمل كذلك عمالة المنازل التي لم يسبق لها استصدار تصاريح عمل رسمية، متاح لها الاستفادة الكاملة من مهلة توفيق الأوضاع الممتدة حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام 2026. وبيّن الزيود أن القرار يتيح إصدار تصاريح العمل القانونية بعد تسديد الرسوم المقررة، مع دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني فقط كبديل عن كافة السنوات السابقة التي قضاها العامل مخالفاً داخل المملكة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن بإمكان جميع أصحاب العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى أرباب المنازل، مراجعة ومديريات ومكاتب وزارة العمل في جميع المحافظات لإتمام وتسهيل إجراءات استصدار التصاريح للعمالة غير الأردنية العاملة لديهم. وأكد أن عملية التوفيق واستصدار التصاريح تلتزم بالتعليمات والقوانين الناظمة للمهن المسموح الشغل بها للعمالة غير الأردنية، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف في بيئة العمل.

وتهدف هذه المبادرة الحكومية والشاملة إلى إتاحة فرصة معالجة الخلل التنظيمي وتوفير بيئة عمل آمنة وقانونية للعمالة الوافدة، إلى جانب تمكين مؤسسات القطاع الخاص وأرباب المنازل من توثيق وتأطير علاقات العمل بشكل رسمي. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة بالتسجيل خلال المهلة المحددة لتجنب التبعات والإجراءات القانونية والإدارية المشددة التي قد تُتخذ بحق المخالفين وأصحاب العمل غير الملتزمين عقب انتهاء المهلة الممنوحة.

---

مشاركة عبر:

---