---

أخبار هنا العالم - واشنطن - أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً للتقصي عما إذا كانت مؤسسات إعلامية كبرى قد انتهكت القوانين الاتحادية لمكافحة الاحتكار، وذلك على خلفية قرارها الجماعي بمقاطعة تغطية أنشطة البيت الأبيض. وجاء قرار المقاطعة احتجاجاً على إلغاء وتجميد تصاريح الدخول لمراسلي ثلاث مؤسسات صحفية، من بينها شبكة "سي إن إن"، في تحرك أثار جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة وضوابط العمل الإعلامي.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الجارية تطال أبرز الشبكات التلفزيونية والإخبارية في البلاد، وهي "إيه بي سي"، و"سي بي إس"، و"سي إن إن"، و"إن بي سي"، إضافة إلى "فوكس نيوز". وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قسم مكافحة الاحتكار يستهدف تحديد مدى قانونية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن التنسيق والتوافق الجماعي على المقاطعة بين أطراف منافسة تجارياً قد يشكل مخالفة صريحة لقانون "شيرمان" الفيدرالي المنظم للمنافسة منعاً للممارسات الاحتكارية.

ويمثل هذا الإجراء الفيدرالي أحدث تصعيد في سلسلة المواجهات المتواصلة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ووسائل الإعلام الرئيسية الكبرى؛ إذ واصل ترامب توجيه انتقادات حادة للشبكات الإخبارية واصفاً إياها بـ "الأخبار الزائفة"، وتخللت مؤتمراته الصحفية سجالات حادة مع المراسلين. ويفرض فتح هذا الملف ضغوطاً قانونية ومالية غير مباشرة على المؤسسات الإعلامية لإلزامها بالاستمرار في تغطية الفعاليات الرئاسية بغض النظر عن خلافاتها مع إدارة البيت الأبيض.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد أسابيع من الاحتقان والتوتر المتصاعد بين الإدارة الأمريكية والرابطة الصحفية المعتمدة. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت لأول مرة عن تفاصيل التحقيق الحكومي، في وقت امتنعت فيه الشبكات المعنية عن الرد الفوري على طلبات التعليق الصحفي لاستيضاح موقفها القانوني والخطوات المرتقبة للتعامل مع هذا التطور.

واستناداً إلى المعطيات الحالية، يُنظر إلى التحقيق باعتباره سابقة قانونية قد تعيد تشكيل العلاقة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بحق المقاطعة الاحتجاجية واستقلالية العمل التغطوي. وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية ومدى تأثيرها على القواعد المنظمة لتغطية أنشطة الرئاسة الأمريكية مستقبلاً.

---

مشاركة عبر:

---