---

أخبار هنا العالم - ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في الإمارة، إلى جانب التقدم المحرز في مؤشرات التنافسية العالمية والتوجهات الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والتجارة والمال.

واطلعت اللجنة على مؤشرات تنافسية القطاع المالي في دبي، التي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، وفق مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026. وتعكس هذه النتائج، بحسب ما استعرضه الاجتماع، تطور منظومة الخدمات المالية في الإمارة ومكانتها المتنامية في القطاعات الاقتصادية الحديثة.

واستعرض الاجتماع بيانات تجارة الذهب في دبي ودولة الإمارات، التي أظهرت بلوغ قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي نحو تريليون درهم خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 60% مقارنة بعام 2024. كما تشير البيانات إلى أن دبي تستقبل سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً، ما يعزز دورها في حركة تجارة المعدن النفيس على المستوى الدولي.

وناقشت اللجنة ستة توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، تشمل إنشاء سوق عالمية متكاملة للتجارة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً لتمويل الذهب وحفظه، ورفع تنافسية الذهب المتداول عبرها، ودعم دورها في اكتشاف الأسعار، إلى جانب ترسيخ موقعها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي. وقررت اللجنة تشكيل فريق يتولى دراسة هذه التوجهات المقترحة تمهيداً لتطوير الاستراتيجية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل العمل على تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام. وشدد على أهمية مواصلة ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أبرز المراكز العالمية في مجالات المال والأعمال والتجارة.

---

مشاركة عبر:

---