---

أخبار هنا العالم - أقرّ البرلمان الأوروبي، مساء الخميس، قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات تنظيم «الإخوان المسلمين»، بما يشمل إدراج التنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وحظي القرار، الذي تقدم به حزب الشعب الأوروبي، بتأييد المحافظين وأحزاب اليمين المتطرف وعدد من المشرعين الليبراليين، إذ صوّت لصالحه 381 نائباً، مقابل 167 معارضاً، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت.

ويدين القرار ما وصفه باستراتيجية تسلل الإسلام السياسي الهادفة إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية في دول الاتحاد الأوروبي، داعياً المجلس الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لإدراج «الإخوان» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. كما يطالب بوقف فوري ودائم لأي دعم اقتصادي أو منح أو إعانات أو مساعدات مالية من ميزانية الاتحاد الأوروبي للمنظمات والمؤسسات والهيئات المرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بشبكات الإسلام السياسي، بما فيها التنظيم.

ويأتي التحرك الأوروبي في سياق تصاعد النقاش بشأن أنشطة التنظيم وشبكاته في عدد من الدول الأوروبية، وسط توقعات بأن يسهم القرار في زيادة الضغوط السياسية والقانونية عليه. ويرى مختصون في شؤون الجماعات المتطرفة أن التصويت بأغلبية داخل البرلمان يعكس اتجاهاً نحو تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في التعامل مع ملف التنظيم، وإن كان تنفيذ التوصيات يتطلب اتخاذ إجراءات لاحقة على مستوى مؤسسات الاتحاد والدول المعنية.

وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة منير أديب إن القرار يعكس تصورات لدى أطراف أوروبية وأميركية بشأن ما تعتبره تهديدات أمنية مرتبطة بالتنظيم، مشيراً إلى مواقف اتخذتها دول مثل النمسا وفرنسا في هذا الملف. وأضاف أن حجم التأييد للقرار يشير، بحسب تقديره، إلى تنامي القلق لدى عدد من العواصم الأوروبية إزاء أنشطة التنظيم وتأثيرها المحتمل في المؤسسات والقيم الديمقراطية والسياسية والاجتماعية.

وأشار أديب إلى أن التوجه الأوروبي قد ينعكس في تشديد الإجراءات القانونية والرقابة على الموارد المالية المرتبطة بالتنظيم، إلى جانب زيادة التنسيق بين الدول بهدف الحد من مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بشبكاته. ويرى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاملاً أكثر حزماً مع هذا الملف، بما في ذلك مراجعة أوجه الدعم المالي للجهات التي يثبت ارتباطها بالتنظيم، سواء داخل أوروبا أو خارجها.

---

مشاركة عبر:

---