---

أخبار هنا العالم - حذّر بنك اليابان من اتساع الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مع انتقال ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والأجور بصورة متزايدة إلى أسعار السلع والخدمات، وسط توجه عدد أكبر من الشركات إلى رفع الأسعار بوتيرة أسرع وأكثر تكراراً، ما يعزز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمديري فروعه الإقليمية، أن الشركات في عدة مناطق بدأت تمرر نطاقاً أوسع من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، بما في ذلك تكاليف المواد الخام المتأثرة بالتوترات في الشرق الأوسط، وضعف الين وارتفاع تكاليف العمالة. وأشار إلى أن تقلب تكاليف الإنتاج دفع بعض الشركات إلى تعديل أسعارها بوتيرة أسرع من المعتاد.

وأكد البنك أن جهود تمرير التكاليف لم تعد تقتصر على الشركات الصناعية، بل امتدت إلى الشركات الأقرب للمستهلكين، ما أدى إلى زيادة عدد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها وخدماتها. ويمثل هذا التطور مؤشراً على اتساع نطاق التضخم عبر سلاسل التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وفي المقابل، قدم بنك اليابان تقييماً إيجابياً نسبياً لأداء الاقتصاد، مشيراً إلى أن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاج المحلي، خصوصاً في قطاعات الإلكترونيات والآلات والبنية التحتية للاتصالات. ورفع البنك تقييمه الاقتصادي لمنطقتين من أصل تسع مناطق يغطيها مسحه الإقليمي، فيما أبقى تقييماته للمناطق السبع الأخرى دون تغيير، مؤكداً أن الاقتصاد في جميع المناطق يشهد تعافياً معتدلاً.

وتأتي نتائج المسح بعد تصريحات لمحافظ البنك كازو أويدا أكد فيها أهمية استقرار التضخم الأساسي حول مستهدف 2%، محذراً من مخاطر تجاوزه بفعل ضغوط الطاقة وضعف الين وقوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً، فيما أكد أويدا أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية وأن البنك سيواصل تعديل درجة الدعم النقدي وفقاً لتطورات الاقتصاد والأسعار.

---

مشاركة عبر:

---