---

أخبار هنا العالم - يصوّت مجلس النواب الإيطالي على مشروع تعديل للقانون الانتخابي يثير جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة، وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بأن التعديلات صيغت بما يعزز فرص ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الانتخابات المقررة العام المقبل.

ويقترح التعديل اعتماد نظام للتمثيل النسبي بشكل كامل، مع منح غالبية برلمانية لأي تحالف يتمكن من الحصول على أكثر من 42% من الأصوات. ويختلف هذا المقترح عن النظام المعمول به حالياً، والذي يجمع بين الاقتراع بالأغلبية والتمثيل النسبي.

وتقول حكومة ميلوني إن الإصلاح يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي وضمان قدرة الحكومات على تنفيذ برامجها، فيما يرى خبراء أن التعديل قد تكون له نتائج سياسية غير متوقعة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لوكا تشيرياني، أن النظام الجديد سيسهم في ضمان القدرة على الحكم، كما سيدفع الأحزاب والائتلافات إلى الإعلان مسبقاً عن برامجها ومرشحيها لرئاسة الوزراء.

وقد يمثل ذلك تحدياً لائتلاف يسار الوسط، الذي لا يزال يواجه خلافات بشأن عدد من الملفات السياسية ولم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح موحد لرئاسة الحكومة. وتخشى المعارضة من أن يؤدي النظام المقترح إلى تغيير موازين المنافسة في الانتخابات المقبلة.

وتعهدت أحزاب المعارضة بالتصويت ضد التعديل الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ، فيما يحتاج المشروع إلى موافقة مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي. واتهمت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس، كيارا براغا، الحكومة بالسعي إلى تغيير القواعد الانتخابية بما يخدم مصالح القوى الموجودة في السلطة.

---

مشاركة عبر:

---