---

أخبار هنا العالم - بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، عدداً من الملفات المرتبطة بمناطق وادي الأردن، وفي مقدمتها تنظيم الواجهات التجارية الواقعة على الطرق العامة، والقيم التقديرية للوحدات السكنية وأسس تخصيصها، إضافة إلى الفروقات المستحقة لمتقاعدي بلدية إربد الكبرى وملف عمال المياومة وتثبيت العاملين منهم ممن يحملون مؤهلات علمية.

وقال الديات، خلال اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من سلطة وادي الأردن ووزارتي الإدارة المحلية والمياه، إن اللجنة ناقشت آليات تنظيم وترخيص المشاريع القائمة والمقترحة على الواجهات التجارية للطريق العام، موضحاً أنه جرى التوافق على عرض هذه المشاريع على سلطة وادي الأردن، شريطة ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية المقام عليها المشروع عن 25 دونماً، وألا تتضمن أي اعتداءات على الطريق العام، إلى جانب الحصول على موافقة جميع الشركاء.

وفيما يتعلق بالقيمة المعتمدة للوحدات، أوضح الديات أن اللجنة بحثت اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن بدلاً من القيمة الإدارية التي تحددها دائرة الأراضي والمساحة، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية وانتهت إلى التنسيب للجنة الخدمات الوزارية بإعادة اعتماد القيمة التسجيلية، تمهيداً لرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد الديات عدم وجود أي تغيير على أسس تخصيص الوحدات السكنية المعتمدة، لافتاً إلى أن النقاش شمل المساحات المخصصة للمنتفعين والقيم التقديرية للوحدات والفروقات المالية المستحقة، إلى جانب مطالب تتعلق بإثبات الدراسة لأبناء المنطقة. وأضاف أن الحالات التي لا تتوافر لأصحابها شهادات مدرسية، أو الحالات المرتبطة بأبناء المنطقة ضمن الدفعة الثانية، ستخضع للدراسة بعد الانتهاء من صرف الوحدات للطلبات المستوفية للشروط، على أن يجري التعامل معها وفق آلية تحقق العدالة وعلى ثلاث دفعات.

وفي جانب آخر، أشار الديات إلى وجود لجنة تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وهيئة الخدمة والإدارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى، لدراسة الحالات بصورة منفردة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وطالب عدد من النواب خلال الاجتماع بإعادة تأهيل طريق الغور–البحر الميت والمناطق الشمالية، نظراً لأهميته وحاجته إلى الصيانة، مؤكدين ضرورة حماية الرقعة الزراعية والمحافظة عليها، خصوصاً في مناطق وادي الأردن.

---

مشاركة عبر:

---