---

أخبار هنا العالم - تتواصل تداعيات أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع طلب الادعاء العام السماح بالتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال إبراهيم عمر غونول، للاشتباه في إساءة استخدام المنصب، في أحدث تطور لفضيحة مالية بدأت تداعياتها بالظهور منذ منتصف أيلول الماضي.

ونقلت وكالة «أنكا» عن خطاب أرسله المدعون إلى وزارة الخزانة والمالية في 30 أيلول، وجود «مؤشرات واضحة وكافية» على إخفاق غونول في أداء مسؤولياته خلال فترة ترؤسه هيئة أسواق المال التي امتدت أربع سنوات وانتهت في نيسان الماضي. وتتولى الهيئة مسؤولية حماية المستثمرين وضمان نزاهة وشفافية وكفاءة أسواق رأس المال.

وبدأت الأزمة عندما أعلنت عدة صناديق استثمار عدم قدرتها على تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في استرداد أموالهم، بالتزامن مع موجة بيع واسعة في الأسواق، ما تسبب في تراجع حاد للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول. وفي اليوم التالي، علّقت هيئة أسواق المال تداول 131 صندوقاً استثمارياً عبر منصة «تيفاس» الإلكترونية، وقررت تصفيتها.

وتدير الصناديق المتضررة سبع شركات لإدارة المحافظ، فيما بلغت قيمة الأصول التي كانت تديرها نحو 17 مليار دولار. وأفادت هيئة أسواق المال بأن الأزمة طالت أكثر من 455 ألف مستثمر فرد، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن شبهات تتعلق بعمليات تلاعب واسعة في الأسواق المالية.

وفي أحدث الإجراءات القضائية، أمرت محكمة في إسطنبول، السبت، بسجن 20 مشتبهاً بهم إضافيين على ذمة المحاكمة، ليرتفع بذلك عدد المحتجزين في القضية إلى 85 شخصاً، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الأزمة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وامتدت تداعيات القضية إلى أوساط سياسية أيضاً، بعدما استقالت شخصية بارزة في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ووزيرة سابقة، وسط اتهامات لها بتحقيق مكاسب مالية على خلفية الأزمة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات التركية إجراءاتها القضائية والرقابية للتحقيق في التطورات التي هزت قطاع صناديق الاستثمار والأسواق المالية.

---

مشاركة عبر:

---