---

أخبار هنا العالم - كشف تقرير تحليلي صادر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، أن الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات والطرق في الضفة الغربية المحتلة تتجاوز آثارها تقييد حركة الفلسطينيين، لتسهم في إعادة تشكيل المجال الجغرافي، والحد من الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية والأراضي الزراعية، فضلاً عن التأثير في حركة البضائع والخدمات والنشاط الاقتصادي.

وجاء التقرير، الذي حمل عنوان «إعادة تشكيل المجال الفلسطيني تحت منظومة الأبارتهايد الإسرائيلية: دراسة الحواجز والطرق في الضفة الغربية»، مستنداً إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب مراجع قانونية وحقوقية وأكاديمية، تناولت طبيعة العوائق المفروضة على الحركة وانعكاساتها على حياة الفلسطينيين.

ووفقاً للتقرير، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى كانون الأول 2025 نحو 925 عائقاً دائماً أو متقطعاً للحركة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تؤثر في تنقل نحو 3.4 مليون فلسطيني. ويزيد هذا العدد بنسبة 43% على المتوسط السنوي المسجل خلال العقدين الماضيين، والبالغ 647 عائقاً، وتشمل هذه العوائق 89 حاجزاً مأهولاً على مدار الساعة، و218 حاجزاً جزئياً، و232 بوابة طرق، و114 إغلاقاً خطياً، و167 كتلة ترابية، إضافة إلى 105 حواجز طرق.

وأشار التقرير إلى أن خطورة هذه المنظومة لا تقتصر على عدد الحواجز والإغلاقات، بل تمتد إلى تحولها لعناصر ثابتة تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها «بنية تحتية مرنة للسيطرة». وأوضح أن العائق قد يفرض قيوداً حتى من دون إغلاق دائم، في ظل عدم ضمان فتحه أو اشتراط التنسيق المسبق أو خضوع المرور لتعليمات متغيرة.

ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ«اقتصاد عدم اليقين»، الناتج عن صعوبة التنبؤ بمدة الرحلات أو إمكانية المرور، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتراجع ساعات العمل وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن تأجيل المواعيد الطبية واحتمال تلف المنتجات الزراعية والغذائية. وتنعكس هذه التداعيات، بحسب التقرير، على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وممارسة أنشطتهم الاقتصادية بصورة منتظمة.

---

مشاركة عبر:

---