---

أخبار هنا العالم - أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الأربعاء، أن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان من أبرز أولويات المجلس خلال دورته العادية الثالثة، التي تبدأ في الثاني من تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن المجلس سيولي التشريعات ذات الصلة بحقوق المواطنين أهمية خاصة.

وأوضحت الجراح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح بالصيغة التي سبق تقديمها، بعد أن خضع لنقاش واسع على المستويات الوطنية والرسمية والمدنية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المحلي ومختلف فئات المجتمع. وأكدت أن مجلس النواب معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين في الضمان، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة المؤسسة وضمان استمرارها في أداء دورها الوطني.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة، بينت أن المشروع سيكون أيضاً ضمن أولويات الدورة المقبلة، حيث ستتم دراسته ومناقشته في اللجنة المالية قبل طرحه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الإجراءات الدستورية.

وحول تأجيل انعقاد مجلس الأمة إلى الثاني من تشرين الثاني، قالت الجراح إن تحديد موعد دعوة مجلس النواب للانعقاد يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، استناداً إلى المادة 78 من الدستور الأردني، مشيرة إلى أن فترة التأجيل تتيح للمجلس الوقت اللازم لترتيب شؤونه الداخلية، بما يشمل المكتب الدائم واللجان النيابية.

وبشأن انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم مع انطلاق الدورة، أوضحت الجراح أن الدورة الثانية شهدت نقاشات وتعديلات على النظام الداخلي، بالتزامن مع تطور العمل النيابي ضمن كتل حزبية، في ظل وجود خمس كتل داخل المجلس. واعتبرت أن التوافقات التي شهدتها الدورة الماضية تعكس طبيعة العمل الديمقراطي في ضوء مخرجات تحديث المنظومة السياسية، مشيرة إلى أن الحديث عن أسماء المرشحين للمناصب القيادية لا يزال مبكراً، وأن الأمر متروك للأحزاب والكتل، معربة عن أملها في التوصل إلى تفاهمات تضمن تمثيل مختلف الكتل في المكتب الدائم.

---

مشاركة عبر:

---