---

أخبار هنا العالم - يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، الثلاثاء، في البيت الأبيض مع عدد من أبرز قادة شركات الذكاء الاصطناعي، لبحث سبل الإشراف على هذه التكنولوجيا، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول حدود التنظيم والضمانات المطلوبة لمواجهة مخاطرها. ويشارك في الاجتماع مسؤولون تنفيذيون من شركات كبرى في القطاع، بينهم مارك زاكربرغ من «ميتا»، وغريغ بروكمان من «أوبن إيه آي»، وداريو أمودي من «أنثروبيك»، وجنسن هوانغ من «إنفيديا».

ويركز اللقاء على كيفية تحقيق توازن بين استمرار التطور السريع للذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للحد من المخاطر المحتملة، في ظل انقسام داخل المعسكر الجمهوري بشأن حجم الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومة في تنظيم القطاع. وقال جونسون إن من الضروري إشراك شركات التكنولوجيا في النقاش بشأن الضمانات المحتملة، باعتبارها الأكثر معرفة بتطورات هذه الصناعة، في حين يرفض ترامب حتى الآن فرض قواعد تنظيمية واسعة خاصة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاجتماع في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقارير عن تجاوز بعض الأنظمة للقيود الموضوعة لها ووصولها إلى أنظمة خارج نطاق المهام المحددة لها، ما زاد الضغوط على واشنطن لمناقشة إجراءات أكثر صرامة للسلامة والرقابة. كما دعا عدد من مسؤولي وخبراء القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير التقنيات الأكثر تقدماً، فيما يتمسك آخرون باستمرار الابتكار مع تعزيز إجراءات الحماية.

ويتزامن ذلك مع تنامي الاهتمام السياسي والشعبي بملف الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وتظهر استطلاعات الرأي تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للتكنولوجيا، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية الحفاظ على موقع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مواجهة الصين، مع تجنب فرض قيود واسعة قد تؤثر في نمو القطاع.

ومن المقرر أيضاً أن يشارك إيلون ماسك في واشنطن الثلاثاء في فعالية مرتبطة بإطلاق موقع حكومي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجميع الخدمات الفدرالية، بالتزامن مع تحركات الإدارة الأميركية للترويج لدور التكنولوجيا في تطوير الخدمات العامة. ويعكس اجتماع البيت الأبيض تصاعد النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بين الدعوات إلى وضع ضمانات أكبر والمخاوف من أن تؤدي القيود التنظيمية إلى إبطاء الابتكار والمنافسة الدولية.

---

مشاركة عبر:

---