---

أخبار هنا العالم - شهدت مدن فرنسية عدة، الثلاثاء، تظاهرات شارك فيها موظفو القطاع العام، وبينهم عناصر إطفاء، بدعوة من تحالف نقابي واسع، في تحرك يهدف إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة عام 2027. ونظمت النقابات أكثر من 170 تظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات على مشروع الموازنة.

ويأتي التحرك احتجاجاً خصوصاً على قرار رئيس الوزراء، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، تجميد العمل مجدداً بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين. وتسعى النقابات من خلال الإضراب والتظاهرات إلى التأثير في قرارات الحكومة بشأن الأجور والسياسات المالية المرتبطة بالقطاع العام.

وتأمل النقابات في استقطاب أكبر عدد ممكن من الموظفين، ليس فقط للضغط على الحكومة، وإنما أيضاً لتوجيه رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بدء الأجواء الانتخابية في البلاد. وقدّرت السلطات مشاركة ما بين 20 ألفاً و40 ألف شخص في مختلف التحركات، فيما يُتوقع أن ينضم إليها ما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر إطفاء، بعد صيف شهد حرائق واسعة واستثنائية في مناطق عدة من فرنسا.

وفي قطاع النقل، رجّحت السلطات أن تقتصر تداعيات الإضراب على اضطرابات محدودة في حركة القطارات، في وقت تتواصل فيه التحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك منفصل لطلاب المدارس الثانوية بدأ الأسبوع الماضي في ضواحي باريس، احتجاجاً على اكتظاظ الصفوف وطول ساعات الدراسة ونقص المدرسين.

وشهدت بعض المدن الفرنسية توترات خلال هذه التحركات، إذ أقدم متظاهرون على إشعال النار في حاويات للنفايات وتخريب محطات انتظار الحافلات واللوحات الإعلانية، بينما تدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولا سيما في مدينة ليل شمال البلاد. وتضيف هذه الاضطرابات بعداً آخر إلى حالة الاحتجاج التي تشهدها فرنسا بالتزامن مع التحركات النقابية والطلابية.

---

مشاركة عبر:

---