---

أخبار هنا العالم - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، من أن تفاقم أزمة التمويل قد يحرم نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسراً من الوصول إلى المساعدات خلال العام الحالي، فيما تهدد التخفيضات المالية أنظمة الحماية المقدمة لهذه الفئات بالانهيار في عدد من الدول.

وأوضحت المفوضية، في تقرير جديد، أنها تواجه واحدة من أصعب أزمات التمويل في تاريخها، عقب خفض الولايات المتحدة ودول أخرى مساعداتها، مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.789 مليار دولار، بعدما تراجعت الأموال المتاحة لها بنسبة 24% بين عامي 2024 و2025. وحتى تموز، لم تحصل المفوضية سوى على 32% من أصل 8.505 مليار دولار طلبتها لتمويل برامجها خلال 2026.

وتوقعت المفوضية ارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، مقارنة مع 129.4 مليوناً في نهاية العام الماضي، في وقت لا تزال أعداد النازحين قسراً وعديمي الجنسية عالمياً قريبة من مستويات قياسية. وحذر التقرير، الذي يقع في 26 صفحة، من أن خفض التمويل يؤثر في تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال والخدمات المخصصة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى تداعيات ملموسة للأزمة في دول تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، من بينها تشاد، حيث يواجه نحو 319 ألف شخص تأخيرات في إجراءات التسجيل بعد فرارهم من الصراع في السودان، بينما قد تفقد 200 ألف امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.

وفي السودان، ظل نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام، بعد تعليق أنشطة التسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، فيما خُفضت المساعدات المالية التي تقدمها المفوضية للعائدين إلى أفغانستان من 375 إلى 170 دولاراً للفرد، بالتزامن مع استقبال البلاد أكثر من مليون عائد خلال العام الحالي، سواء بصورة قسرية أو طوعية، من دول مجاورة بينها إيران وباكستان.

---

مشاركة عبر:

---