---

أخبار هنا العالم - يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إعادة رفع حدود الأصول التي تنتقل عندها البنوك إلى مستويات أكثر تشدداً من الرقابة التنظيمية، في خطوة قد تتيح لبعض المؤسسات المالية خفض تكاليف الامتثال، وربما تشجع على مزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي. ونقلت «رويترز» عن أربعة أشخاص مطلعين أن الخطة لا تزال قيد الدراسة داخل البنك المركزي.

وتتضمن المقترحات المحتملة إعادة احتساب الحدود التي تحدد خضوع البنوك لاختبارات الضغط ومتطلبات السيولة ورأس المال وغيرها من القواعد الرقابية، بحيث تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي منذ اعتماد هذه المستويات. وقال ثلاثة من المصادر إن الاحتياطي الفيدرالي قد يطرح مقترحاته رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي، فيما لم يصدر البنك المركزي تأكيداً بشأن هذه الخطوة.

وبموجب النظام الحالي، تزداد المتطلبات الرقابية على البنوك عند بلوغ أصولها 100 مليار دولار، ثم تتشدد بصورة أكبر عند 250 مليار دولار، وتصل إلى مستويات أعلى عند 700 مليار دولار. وترى المؤسسات المصرفية أن هذه الحدود، التي أُقرت عام 2019، لم تعد متناسبة مع حجم الاقتصاد الأميركي الحالي، فيما تشير إلى أن تجاوز عتبة 100 مليار دولار يستلزم إنفاقاً إضافياً كبيراً على فرق الامتثال وإدارة المخاطر واختبارات الضغط وأنظمة التقارير، قد تصل كلفته إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.

وبحسب المصادر، يدرس الاحتياطي الفيدرالي رفع أعلى عتبة رقابية من 700 مليار دولار إلى مستوى يقترب من تريليون دولار، إلى جانب احتمال زيادة بعض الحدود الدنيا المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية من نحو 100 مليار دولار إلى قرابة 150 مليار دولار. ومن شأن هذه التعديلات، في حال إقرارها، أن تمنح عدداً من البنوك مجالاً أكبر للنمو قبل انتقالها إلى مستويات الرقابة الأكثر صرامة.

وقد تستفيد من رفع الحد الأعلى بنوك تقترب أصولها من مستوى 700 مليار دولار، من بينها «يو إس بانكورب» و«كابيتال وان» و«بي إن سي فاينانشال» و«ترويست»، إذ يمكن أن تحصل على مساحة أكبر للتوسع قبل الخضوع لبعض المتطلبات الرقابية الأشد، بما في ذلك جوانب من قواعد رأس المال الجديدة ومتطلبات الإبلاغ اليومي للجهات التنظيمية. كما قد تستفيد بنوك مثل «ويسترن ألاينس» و«زيونز» من تعديل حدود فئة 100 مليار دولار، فيما يمكن أن يؤدي رفعها إلى 150 مليار دولار إلى تخفيف أعباء تنظيمية عن مؤسسات أخرى مثل «بيناكل فاينانشال بارتنرز».

وامتنع متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على المقترحات المحتملة. وكانت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، قد أشارت في يناير الماضي إلى إمكانية إعادة احتساب هذه الحدود وربطها بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، غير أن البنك المركزي لم يقدم منذ ذلك الحين تفاصيل إضافية بشأن هذه الفكرة أو الجدول الزمني المحتمل لتطبيقها.

---

مشاركة عبر:

---