---

أخبار هنا العالم - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إلى تحويل المواقف الدولية الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى التزامات مالية وسياسية تضمن حماية ولايتها واستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو هولي أن التأكيدات الدولية بشأن حماية ولاية الوكالة ورفض استبدالها تحمل رسالة سياسية واضحة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقويض دور «الأونروا»، مشيراً إلى أن استمرار عملها يرتبط بحماية قضية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم.

وجاءت تصريحاته عقب ترحيبه بالمواقف التي أعلنتها الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة لـ«الأونروا» على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من الأردن وإسبانيا والبرازيل.

وثمن أبو هولي مساهمات فرنسا وألمانيا في دعم الوكالة وإعلانهما تقديم تمويل إضافي لها، مشيداً بالمساهمة الفرنسية البالغة 15 مليون يورو، والتمويل الألماني الإضافي البالغ 20 مليون يورو، الذي يتضمن 10 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية و10 ملايين يورو لدعم العمليات الإنسانية في لبنان والأردن وسوريا.

واعتبر أن هذه المساهمات تعكس التزاماً دولياً بمواصلة دعم «الأونروا» وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة إلى زيادة مساهماتها والوفاء بالتزاماتها المالية للمساعدة في سد العجز الذي تواجهه الوكالة وضمان استمرار خدماتها وحماية ولايتها الأممية.

وأشاد أبو هولي بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول العربية والدولية المشاركة في المؤتمر، التي شددت على ضرورة تمكين «الأونروا» من تنفيذ ولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة، وحماية موظفيها ومنشآتها ورفض نقل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة أو استبدالها بأي جهة أخرى. وقال إن مخرجات المؤتمر تؤكد أن الوكالة تمثل تعبيراً عن المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وأن استمرار ولايتها يرتبط باستمرار القضية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

---

مشاركة عبر:

---