---

أخبار هنا العالم - تدفع تداعيات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا حكومات أوروبية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية متعددة، تشمل تقديم الدعم وتعديل الضرائب والسياسات، في محاولة للحد من الضغوط التي تواجه اقتصاداتها وشركاتها، وتهدئة حالة الاستياء المتزايدة بين المواطنين جراء الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن حكومات في أنحاء العالم تدخلت للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تراجع إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب مع إيران، مشيرة في تقرير نشرته الأربعاء إلى أن سبعاً من بين الدول العشر الأكثر نشاطاً في مواجهة هذه التداعيات تقع داخل الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتنوعت الإجراءات الأوروبية بين خفض تكاليف النقل وزيادة دعم كفاءة الطاقة وتخفيف القيود على قطاع الطاقة، إذ خفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات إلى النصف، بينما مددت إيطاليا العمل بمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم وخففت متطلبات الإجراءات الورقية لمشروعات النفط والغاز الطبيعي.

وفي هولندا، جرى تعزيز التمويل المخصص لبرنامج يوفر خدمات مجانية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، في حين اقترحت بولندا فرض ضرائب مرتفعة على الأرباح القياسية التي يحققها بعض منتجي الوقود وبائعيه، في ظل استمرار الضغوط على المستهلكين والأسواق الأوروبية.

وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا قد تسببت، حتى قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في اضطرابات بإمدادات الطاقة العالمية وضغوط على أوروبا، التي تستورد نحو كامل احتياجاتها من النفط و85 في المائة من الغاز الطبيعي، بينما تغطي الواردات 57 في المائة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، وفق مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي. ومع تجاوز أسعار الوقود ما يعادل 12 دولاراً للغالون في بعض الدول، ينفق مواطنو الاتحاد الأوروبي نحو 203 ملايين يورو إضافية يومياً على وقود الديزل وحده، بحسب منظمة «النقل والبيئة» الأوروبية.

وقال أنتوني فروغات، المحلل لدى المنظمة، إن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل مفارقة بالنسبة لأوروبا، معتبراً أن الولايات المتحدة هي الأقل تعرضاً لتداعيات أزمة ساهمت في نشأتها، بينما يتعرض الاقتصاد الأوروبي لضغوط جديدة، في وقت تتواصل فيه مساعي الحكومات لاحتواء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين والشركات.

---

مشاركة عبر:

---