---

أخبار هنا العالم - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تمديد الفترة الممنوحة لحاملي رخصة «تاجر أبوظبي»، الذين تنتهي فترة السماح لهم بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر خلال عام 2026، لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لرواد الأعمال تأسيس وممارسة أنشطتهم لمدة ثلاث سنوات دون اشتراط توفير مقر، بما يساعد على خفض تكاليف إطلاق المشاريع وتأسيسها. ومنذ إطلاق الرخصة في عام 2017، أسهمت هذه الفئة من التراخيص في دعم أصحاب المشاريع وتسهيل دخولهم إلى السوق.

وشهدت الرخصة نمواً في الإقبال عليها، إذ ارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 24% خلال عام 2025، وبنسبة 8% خلال النصف الأول من 2026. كما توسعت قائمة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بها من 30 نشاطاً عند إطلاقها إلى أكثر من 1,200 نشاط حالياً، ما يعكس اتساع نطاق الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال.

وشملت التسهيلات كذلك تمديد مدة الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من عامين إلى ثلاثة أعوام قبل بدء مرحلة التشييد، إلى جانب تمديد مدة رخص المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من ثلاث إلى أربع سنوات، بما يمنح المستثمرين وقتاً أطول لاستكمال مراحل التأسيس والإنشاء والوصول إلى التشغيل الكامل والإنتاج.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، حمد صياح المزروعي، إن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد المقومات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، ويسهم في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات ومرونتها. وأوضح أن التسهيلات الجديدة جاءت استناداً إلى النقاشات مع القطاع الخاص والدراسات التي أجرتها الفرق المختصة بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار المزروعي إلى أن الدائرة أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرات أخرى لدعم استمرارية الأعمال، من بينها إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة نتيجة التأخر في تجديد أو إلغاء الرخص الاقتصادية، واستفادت منها 7,823 منشأة تجارية وصناعية. وأكد استمرار سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في تطوير المبادرات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتمكين الشركات من النمو، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات.

---

مشاركة عبر:

---