---

أخبار هنا العالم - نشر ديوان التشريع والرأي، الخميس، مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026، بهدف وضع إطار واضح لتنظيم عمليات الترخيص في القطاع.

ويحدد المشروع شروط وضوابط منح الرخص وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتبسيطها بما يعزز كفاءة قطاع الغاز ويدعم فرص الاستثمار فيه. وتشمل الأنشطة الخاضعة لأحكامه بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الأنابيب، ومنظومات إعادة التغييز أو التسييل والتخزين، ومنشآت التخزين ومحطات الإنتاج، إضافة إلى البيع بالجملة والتجزئة والاستيراد والنقل بوسائل غير الأنابيب وإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين والتصدير والعبور، فيما يستثني الهيدروجين ومشتقاته والأنشطة المرتبطة به.

وبموجب المشروع، تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دراسة طلبات الترخيص من خلال لجنة تضم ممثلين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، مع التحقق من استكمال الشروط والوثائق المطلوبة وإجراء الكشف على المواقع عند الحاجة. ويشترط في الراغبين بالحصول على رخص لبناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز المخصصة للاستخدام المشترك أن يكونوا شركات مسجلة وفق قانون الشركات الأردني، وأن تتوافر لديهم الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو الاستعانة بشركة متخصصة، إلى جانب وجود هيكل تنظيمي ودراسة لحاجة السوق المحلية للغاز.

ويلزم المشروع طالب الترخيص بتقديم مجموعة من الوثائق، من بينها سجل تجاري حديث وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتحديد الأراضي المخصصة لتنفيذ النشاط، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة التطوير والدراسة الفنية وخطة مصادر التمويل والخطة التسويقية، فضلاً عن أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه للتأكد من استكمال الوثائق، قبل إحالته إلى لجنة دراسة طلبات الترخيص التي ترفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.

كما ينظم المشروع إجراءات الحصول على إذن التشغيل بعد استكمال متطلبات الإنشاء وإجراء أعمال الفحص والاختبار والحصول على شهادة إتمام الأعمال والموافقات اللازمة. ويؤكد النظام المقترح أنه لا يجوز للمرخص له البدء في التشغيل التجاري للنشاط قبل الحصول على إذن التشغيل وفق الإجراءات والمتطلبات المحددة.

---

مشاركة عبر:

---