---

أخبار هنا العالم - حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن مؤشر الأمن النووي لعام 2026، الصادر عن مبادرة التهديد النووي، وذلك بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.

ويعكس هذا التصنيف التطور المستمر في منظومة الأمن النووي الإماراتية، والجهود المبذولة لتعزيز حماية البرنامج النووي السلمي ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة. كما جاءت الإمارات في المرتبة الـ15 عالمياً بين 154 دولة ومنطقة في مجال دعم الجهود الدولية لمنع سرقة المواد النووية، مسجلة 85 نقطة من أصل 100.

وحقق أداء الإمارات في هذا المجال تقدماً بمقدار نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. ويقدم مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي عالمياً، أعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة "إيكونوميست إنتربرايز"، استناداً إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بالأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، وبيئة المخاطر.

وسجلت الإمارات تقدماً لافتاً في فئة تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجتها من 66 نقطة في عام 2023 إلى 86 نقطة في عام 2026. وتشمل هذه الفئة عدداً من العناصر الأساسية، بينها الحماية المادية للمنشآت، والتعامل مع التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن النووي.

وأشار المؤشر إلى مجموعة من الإجراءات التي أسهمت في رفع مستوى أداء الإمارات، من بينها تشديد متطلبات حماية المنشآت النووية والأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات التحقق من أهلية العاملين، فضلاً عن تطبيق تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية للتعامل مع المخاطر.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حمد الكعبي، إن النتائج تعكس التزام الإمارات بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة وتطويرها بصورة مستمرة، مشيراً إلى فعالية الإطار الرقابي والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية. وأضاف أن التطورات المتواصلة في بيئة الأمن النووي تتطلب من الجهات الرقابية والمشغلين والجهات الوطنية الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والاستعداد.

وأكدت الإمارات استمرار العمل على تطوير قدراتها في مجال الأمن النووي، والاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي، بما يدعم تطبيق أعلى معايير الأمن النووي. ومنذ تأسيسها، تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تطوير إطار رقابي متكامل للأمن النووي وفق التشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية للدولة.

---

مشاركة عبر:

---