---

أخبار هنا العالم - كشفت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية (DFC) عن موافقتها على تقديم قرض تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، إلى جانب توفير تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار لصناديق ومستثمرين تديرهم شركتا "Meridiam SAS" و"Suez International SAS".

وأوضحت المؤسسة أن التمويل يأتي في ظل أزمة مائية متفاقمة يواجهها الأردن، نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع معدلات هطول الأمطار، والاستغلال المتزايد لمصادر المياه الجوفية، وتقادم البنية التحتية، إضافة إلى النمو السكاني وما رافقه من تدفقات للاجئين.

وبحسب المؤسسة، من المتوقع أن يسهم مشروع الناقل الوطني في تغطية نحو 75% من العجز المائي المتوقع في الأردن بحلول عام 2040، فضلاً عن تقليل الاعتماد على مصادر المياه المستنزفة، وتعزيز فرص العمل ودعم الاستقرار في المنطقة.

وصنفت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية المشروع ضمن فئة المشاريع "عالية الأثر"، وفق مؤشر الأثر التابع لها "Impact Quotient"، فيما يتوزع التمويل الذي أعلنت عنه بين قرض بقيمة تصل إلى مليار دولار وتأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أن التقييم الأولي للمشروع أظهر الحاجة إلى إدارة آثاره بما يتوافق مع معايير الأداء البيئي والاجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل ظروف العمل وإدارة مخاطر العمال، وكفاءة استخدام الموارد، ومنع التلوث، فضلاً عن صحة وسلامة المجتمعات المحلية وقضايا الاستملاك وحماية التنوع الحيوي والتراث الثقافي.

وتشمل أبرز المخاطر التي حددتها المؤسسة الآثار المحتملة على الموائل الطبيعية والحرجة والمناطق المحمية والمعترف بها دولياً، إلى جانب التأثيرات المرتبطة بتصريف المياه شديدة الملوحة في النظم البيئية البحرية، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالمواقع وعناصر التراث الثقافي.

وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع الناقل الوطني للمياه بنحو 5.8 مليار دولار، فيما تصل المنح الدولية المخصصة له إلى نحو 663 مليون دولار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر. كما تساهم الحكومة الأردنية بنحو 722 مليون دولار، وهي أكبر مساهمة من الموازنة لمشروع رأسمالي في تاريخ المملكة وفق البيانات الحكومية، بينما يشارك 29 مانحاً ومؤسسة تمويل دولية في المشروع، إلى جانب تمويلات للقطاع الخاص تشمل 2.9 مليار دولار لشركة "ميريديام" من مؤسسات تمويل دولية، ونحو 1.1 مليار دولار من تحالف من البنوك التجارية الأردنية.

---

مشاركة عبر:

---