---

أخبار هنا العالم - كشف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح عن العمل على تطوير منصة موحدة لتحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً وبشكل مؤتمت، بما يخفف عن المتعاملين الحاجة إلى تكرار إجراءات تحديث بياناتهم بصورة منفصلة لدى كل بنك أو جهة يتعاملون معها، متوقعاً أن تصبح المنصة جاهزة قبل نهاية العام الحالي.

وقال صالح، على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي الإماراتي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح أن المنصة تعتمد مفهوم ربط البيانات بمصادرها الرسمية الأساسية، أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على المعلومات مباشرة من الجهة المختصة وتحديثها إلكترونياً، بدلاً من مطالبة العميل بتقديم الوثائق ذاتها إلى جهات متعددة. وستشمل المنظومة بيانات ووثائق أساسية مثل الهوية وجواز السفر وغيرها، بما يتيح تحديثها تلقائياً عند تجديدها، إلى جانب تمكين المتعامل من الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات من خلال مكان واحد.

وأكد صالح أن الإمارات تمتلك بنية تقنية متقدمة وقدرات واسعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أن توظيف هذه الإمكانات يمثل عاملاً مهماً في تطوير القطاع المصرفي وتسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للعملاء.

وفي ما يتعلق بمشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، أوضح صالح أن الاتحاد يشارك للمرة الأولى بصورة موسعة، من خلال عقد اجتماعات دورية لـ10 لجان من أصل 37 لجنة تابعة له ضمن فعاليات المعرض. كما سيقدم ممثلو اللجان عقب اجتماعاتهم عروضاً مباشرة تستعرض أبرز الموضوعات التي ناقشوها، بهدف التعريف بدور الاتحاد وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بقضايا مثل الثقافة المالية والأمن السيبراني وحماية العملاء.

وأشار إلى أن اللجان المشاركة تغطي مجالات مصرفية متعددة، من بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأمن المعلومات، والخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، والخدمات الرقمية. ولفت إلى أن لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة تناقش سبل رفع جاهزية هذه الشركات عند التقدم للحصول على التمويل، عبر تحسين تنظيم الحسابات والبيانات المالية والالتزام بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية، بما يساعدها على تقديم صورة أكثر وضوحاً عن أعمالها واحتياجاتها أمام البنوك.

---

مشاركة عبر:

---