---

أخبار هنا العالم - نفت جماعة «بوكو حرام» ما أوردته تقارير صحفية محلية في نيجيريا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة، وذلك بعد أكثر من 15 عاماً من الصراع المسلح بين الطرفين. ويأتي النفي في وقت تتداول فيه تقارير عن اتصالات غير معلنة مع أحد فصائل الجماعة.

وجاء النفي في مقطع فيديو مدته نحو سبع دقائق، ظهر فيه القاضي الشرعي للجماعة، المعروف باسم «المعلم عبد الرحمن»، مؤكداً عدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة النيجيرية. ووصف ما يتم تداوله بشأن الهدنة بأنه «محض كذبة»، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى تفاهمات لإنهاء القتال.

واتهم عبد الرحمن الحكومة النيجيرية بـ«خداع الجمهور» من خلال نشر معلومات وصفها بالكاذبة، معتبراً أن الهدف من ذلك سياسي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل. كما تطرق إلى مسار المواجهة المستمرة بين الحكومة والتنظيم، مستذكراً مقتل زعيميه السابقين محمد يوسف وأبو بكر شيكاو.

وأكد القيادي في الجماعة أن موقف «بوكو حرام» المناهض للحكومة لم يتغير، في وقت لم تصدر فيه الحكومة النيجيرية تعليقاً رسمياً على التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق هدنة مع التنظيم. ويأتي ذلك وسط معلومات متضاربة بشأن طبيعة الاتصالات التي قد تكون جرت بين السلطات وأحد فصائل الجماعة.

وبحسب تقارير محلية، فإن مجموعة محدودة من مقاتلي «بوكو حرام» ربما وافقت على طلب الحكومة وقف القتال من دون الحصول مسبقاً على موافقة قيادة الجماعة. وتحدثت التقارير عن اتفاق سري لوقف إطلاق النار مع فصيل يقوده باكورا دورو، المعروف باسم «أبو أميمة»، فيما نقلت عن مصادر داخل الجماعة أن الهدنة دخلت حيز التنفيذ منذ يونيو/حزيران الماضي، مع احتمال تمديدها.

وأفادت المصادر بأن الهدنة المزعومة بدأت عقب عملية عسكرية واستخباراتية واسعة نفذتها الحكومة النيجيرية بهدف تحرير أكثر من 300 مدني كانوا قد اختُطفوا في مارس/آذار الماضي من منطقة نغوشي في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. وبينما تنفي قيادة «بوكو حرام» وجود اتفاق مع الحكومة، تظل تفاصيل الاتصالات المزعومة مع الفصيل المنشق ومدى استمراريتها غير واضحة في ظل غياب تأكيد رسمي من السلطات.

---

مشاركة عبر:

---