---

أخبار هنا العالم - أثار قرار وزارة التربية العراقية تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026-2027 جدلاً واسعاً بشأن دوافع القرار، خصوصاً مع تزامنه مع موعد مقرر لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وبدء مرحلة يُفترض أن تشهد إجراءات لحصر السلاح بيد الدولة. وأعلنت الوزارة، الثلاثاء، تأجيل بدء الدراسة من 20 سبتمبر/أيلول الحالي إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعني القرار تأخير انطلاق الدراسة نحو ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على مدة العام الدراسي واستكمال المناهج، ولا سيما للطلبة في الصفوف المنتهية بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ويضاف إلى ذلك ما تشهده السنة الدراسية عادة من عطل رسمية وإجازات مرتبطة بالمناسبات الدينية، الأمر الذي قد يقلص فعلياً عدد أيام الدراسة.

وتزامن قرار التأجيل مع تداول تكهنات تربط الخطوة بموعد 30 سبتمبر/أيلول، المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إلى جانب المهلة المرتبطة بملف حصر السلاح، وما قد يرافق هذه التطورات من توترات أو صدامات. وانتشرت هذه التفسيرات على نطاق واسع عبر منصات التواصل وبين ناشطين ومدونين، من دون أن تربط وزارة التربية قرارها بهذه التطورات.

وفي المقابل، حددت الوزارة أربعة أسباب رئيسية للتأجيل، لا تتضمن الانسحاب الأجنبي أو ملف نزع السلاح. وقالت في بيان إن وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري أوضح أن القرار يهدف إلى إتاحة الوقت لاستكمال امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، إلى جانب استكمال تهيئة المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلبة مع بداية العام الجديد.

وأشارت الوزارة كذلك إلى مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، واستكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية اللازمة قبل انتظام الدوام في مختلف أنحاء العراق. ومع تصاعد الانتقادات الشعبية للقرار، قدم المتحدث باسم الوزارة كريم السيد توضيحات إضافية بشأن الأسباب، مشيراً إلى أن تحديد 20 سبتمبر موعداً لبدء العام الدراسي كان مبكراً، واستند إلى معطيات لم تتحقق لاحقاً.

وأوضح السيد أن من بين هذه المعطيات استحداث نظام الدخول الشامل والدور الخاص، المقرر أن تبدأ امتحاناته في 26 سبتمبر وتستمر حتى 10 أكتوبر، إلى جانب امتحانات الدور الثاني التي انطلقت في 15 سبتمبر وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه. وبذلك، ربطت الوزارة التأجيل بترتيبات الامتحانات والاستعدادات المدرسية والظروف المناخية، في وقت لا تزال فيه التكهنات المتداولة بشأن ارتباط القرار بالتطورات الأمنية والسياسية محل نقاش خارج التفسير الرسمي.

---

مشاركة عبر:

---