---

أخبار هنا العالم - تدخل صناديق أسواق النقد في السعودية مرحلة جديدة من إدارة السيولة وتوزيع الاستثمارات، مع بدء تطبيق ضوابط تحد من توظيف أموالها خارج المملكة، وتضع سقفاً للانكشاف الخارجي عند 5% من صافي أصول الصندوق. ويفرض ذلك على مديري الصناديق موازنة أكثر دقة بين العائد والسيولة ومستويات المخاطر.

ولا تستلزم القواعد الجديدة التخارج الفوري من الاستثمارات الخارجية القائمة، إذ منحت هيئة السوق المالية مديري الصناديق فترات انتقالية لتوفيق أوضاع المحافظ. ويتيح هذا الترتيب إعادة هيكلة الاستثمارات تدريجياً بالتزامن مع استحقاق الودائع والمرابحات القائمة، بدلاً من تنفيذ عمليات بيع مبكرة قد تؤثر في العوائد أو كفاءة إدارة السيولة.

وتشمل الضوابط اشتراط حصول الأطراف الخارجية التي تستثمر فيها الصناديق على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية، بما يعزز إدارة المخاطر المرتبطة بالانكشاف الخارجي. ويرى محللون أن التأثير الرئيسي لهذه الإجراءات قد يظهر في إعادة تشكيل محافظ صناديق النقد، وطريقة توزيع السيولة بين الأدوات المحلية والخارجية، وفق معايير تتعلق بالعائد والسيولة وجودة الائتمان.

ومع اتساع الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، تتيح إعادة ترتيب المحافظ مجالاً أكبر أمام مديري الصناديق للاستفادة من أدوات السيولة المحلية. كما تمنح الفترات الانتقالية التي حددتها الهيئة مرونة في تنفيذ عملية التعديل على مراحل، بما يقلل الحاجة إلى التخارج السريع من الاستثمارات القائمة ويحد من مخاطر إعادة توظيف الأموال في ظروف غير مواتية.

وقال المحلل المالي عبدالله الجبلي إن توجه هيئة السوق المالية يأتي ضمن إطارها التشريعي والتنظيمي الرامي إلى ضبط الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة وتعزيز حماية المستثمرين، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضح الجبلي أن الضوابط تستهدف خفض انكشاف صناديق أسواق النقد العاملة في المملكة على الاستثمارات الخارجية والحد من تأثير التقلبات المرتبطة بها، في وقت لا تزال فيه التوقعات بشأن توقيت ومستويات خفض أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة غير محسومة. وأضاف أن الإجراءات لا تقتصر على تحديد سقف للاستثمارات الخارجية، بل تشمل أيضاً تشديد الضوابط الخاصة بالجهات التي يمكن الاستثمار فيها، من خلال مراعاة التصنيفات الائتمانية ومستويات الملاءة والموثوقية، بما يدعم إدارة المخاطر والحفاظ على أموال المستثمرين.

---

مشاركة عبر:

---