---

أخبار هنا العالم - حذرت منظمة التجارة العالمية من أن استمرار تراجع النظام التجاري متعدد الأطراف، واتجاه الاقتصادات العالمية نحو التكتل ضمن كتل واتفاقات منفصلة، قد يؤدي إلى اقتطاع ما يصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخفض الصادرات العالمية بنسبة 26.9%، مؤكدة أن النظام التجاري العالمي يواجه حاليا أخطر اضطرابات مستدامة يمر بها منذ تأسيسه قبل نحو 80 عاما.

وبحسب تقرير التجارة العالمية 2026، الصادر الثلاثاء، فإن كلفة الابتعاد عن التعاون التجاري القائم على القواعد الدولية يمكن أن تتسع بشكل كبير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير موازين القوى الاقتصادية العالمية، وتزايد التدخلات الحكومية في الأسواق، إلى جانب التحولات الجارية في طبيعة التجارة العالمية نفسها.

وأظهرت محاكاة أجراها اقتصاديو المنظمة أن انقسام النظام التجاري متعدد الأطراف إلى كتل متحالفة على أسس جيوسياسية قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1%، وتراجع الصادرات العالمية بنسبة 18.6%، في سيناريو يعكس حجم المخاطر المترتبة على تفكك منظومة التجارة الدولية القائمة.

وفي سيناريو أكثر حدة، تفترض فيه المنظمة استبدال منظمة التجارة العالمية بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، بحيث لا يعود النظام متعدد الأطراف قائما من الأساس، فقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 6.9%، فيما تنخفض الصادرات العالمية بنسبة 26.9%، وهو ما يمثل أسوأ السيناريوهات المحتملة وفق التقرير.

وفي المقابل، أشارت المنظمة إلى أن تعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، حيث قد يؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9%، وزيادة حجم الصادرات العالمية بنسبة 17.9%.

وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن الفارق بين مسار يعزز التعاون التجاري الدولي، ومسار آخر يشهد تآكلا متزايدا للنظام القائم، يعادل ما يتراوح بين 5% و10% من الناتج الحقيقي العالمي، بحسب اختلاف السيناريوهات المطروحة، وهو ما يعكس حجم المخاطر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على استمرار تراجع منظومة التجارة متعددة الأطراف.

---

مشاركة عبر:

---