---

أخبار هنا العالم - كشف التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الموقوفين إداريا خلال عام 2025، حيث بلغ عددهم 22620 موقوفا، مقارنة بـ20437 موقوفا سجلا خلال عام 2024، في مؤشر على تصاعد اللجوء إلى إجراء التوقيف الإداري خلال العام المنصرم.

وأوضح المركز أن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 لم يشهد أي تعديل خلال عام 2025، مجددا تأكيده على ضرورة إلغاء هذا القانون بشكل كامل، بما يجسد مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من أسس الدولة القانونية الحديثة، مشددا في الوقت ذاته على أنه إلى حين التوصل إلى توافق بشأن إلغاء القانون، فإنه لا بد من العمل على تعديله بصورة تكفل الحد من عمليات التوقيف الإداري.

وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، أشار التقرير إلى أن هناك عملا جاريا على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق، إلى جانب استحداث وتوسعة مبان في مركزي الإصلاح والتأهيل بالسواقة والموقر 1، وإنشاء مبنى مخصص للزيارات، وتجهيز غرفة وممرات خاصة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز أم اللولو والسواقة والزرقاء، فضلا عن إنشاء مبنى خاص لنزلاء المشاغل الحرفية في مركز الموقر 1 يوفر لهم غرف مبيت مستقلة.

وجدد المركز، ضمن توصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة، دعوته إلى إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة بتجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتعويض الضحايا، وذلك عبر تعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن استثناء جريمة التعذيب من العفو والتقادم، وتجريم الشروع فيها، إلى جانب النص صراحة على حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا وجسديا.

كما كرر المركز توصيته باتخاذ الإجراءات اللازمة من كافة الجهات المعنية للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، داعيا إلى التوسع في اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف، بما يخفف الضغط على هذه المراكز ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء.

وأوصى المركز أيضا بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتنظيمية عبر تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة واستخدامها، وتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية التي تسهم في الحد من الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة واستخدامها بشكل غير مشروع.

---

مشاركة عبر:

---