---

أخبار هنا العالم - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريره السنوي الثاني والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، متناولاً واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أوضاع الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، وأبرز التطورات والتحديات والتوصيات التي رصدها المركز خلال العام.

وبيّن التقرير، الذي اطلعت عليه «المملكة»، أن المركز تلقى 856 شكوى خلال عام 2025، مقارنة بـ709 شكاوى في 2024، توزعت بين 590 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، و219 شكوى بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما ارتبطت 47 شكوى بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأشار المركز إلى صدور تعميم من رئيس الوزراء يقضي بمتابعة الجهات المعنية لتوصياته وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها، بالتزامن مع اعتماد المركز منهجية جديدة لمتابعة تنفيذ توصيات تقاريره، تستند إلى أطر زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس مستوى الإنجاز.

وفي ما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، أظهر التقرير ارتفاع عدد الموقوفين إدارياً إلى 22,620 شخصاً خلال 2025، مقابل 20,437 في العام السابق، كما ارتفع عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى 26,303 نزلاء، مقارنة بـ25,148 نزيلاً في 2024. وفي المقابل، شهدت قرارات فرض بدائل التوقيف ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 6,327 قراراً، مقابل نحو 2,176 قراراً في العام السابق.

وجدد المركز توصيته بإلغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، أو تعديله في المرحلة الحالية بما يضمن الحد من اللجوء إلى التوقيف، إلى جانب التوسع في تطبيق بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية. وفي ملف الحق في الحياة والسلامة الجسدية، سجل التقرير انخفاض حالات الانتحار إلى 156 حالة في 2025، مقارنة بـ166 حالة في 2024، بينها 18 حالة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً.

وفي المقابل، رصد التقرير ارتفاع حالات الغرق إلى 203 حالات، مقابل 173 حالة في 2024، كما ارتفعت حالات عقر الكلاب إلى 9,586 حالة مقارنة بـ9,345 حالة في العام السابق. وسجلت حوادث الاختناق الناجمة عن المدافئ تراجعاً إلى 91 حادثة أسفرت عن 182 إصابة و14 وفاة، مقابل 225 حادثة و562 إصابة و20 وفاة في 2024، فيما شهد العام الماضي حالتي وفاة جراء إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

---

مشاركة عبر:

---