---

أخبار هنا العالم - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهى، في التاسع من أيلول الحالي، بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا منذ عام 2011، ورفعه نهائياً من جدول أعماله، معتبراً القرار بداية مرحلة جديدة من التعاون بين دمشق والوكالة.

وأوضح الشيباني، خلال أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن سوريا اتخذت منذ تموز الماضي خطوات لإعادة تفعيل التعاون مع الوكالة، من بينها توجيه رسالة رسمية في 17 تموز كشفت فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، قبل توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة في 29 تموز تتضمن خارطة طريق للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف أن دمشق فتحت موقع دير الزور أمام الوكالة، ليكون مديرها العام أول مسؤول يزور الموقع في 16 آب، بعد نحو عقدين من إغلاقه، مشيراً إلى بدء العمل مع خبراء الوكالة لإزالة بقايا المفاعل الموجود تحت طبقات من الخرسانة المسلحة.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا قدمت كذلك المعلومات التصميمية وتقارير جرد المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011، موضحاً أن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي أصبحت تحت إشراف وضمانات الوكالة، بما يضمن سلامتها داخل الأراضي السورية.

ووصف الوزير السوري إغلاق ملف عدم الامتثال بأنه «ثمرة عملنا المشترك»، موجهاً الشكر إلى مصر والسعودية والأردن والمغرب على رعايتها وتقديم مشروع القرار، إلى جانب الدول التي دعمت المسار السوري، وأمانة الوكالة وفرق التفتيش العاملة ميدانياً.

وأكد الشيباني أن الشفافية تمثل بالنسبة إلى سوريا «نهجاً سيادياً راسخاً وقراراً استراتيجياً دائماً»، مشدداً على أن سوريا الجديدة تختلف جذرياً عن النظام السابق الذي تسبب في هذا الملف. وجدد دعوة بلاده إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة، دون استثناء، لنظام ضمانات الوكالة الشاملة، تنفيذاً لقرار عام 1995.

---

مشاركة عبر:

---